المغرب قام بـ31 إصلاحا اقتصاديا.. وتفوّق على قطر

الملك محمد السادس خلال تدشين مصنع رونو بطنجة / صورة: ماب
هيئة التحرير

رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها المغرب، والمشاريع التنموية المتعترة، يستمر المغرب في ريادة دول شمال إفريقيا. كما يحتل المرتبة 69 عالميا من بين الدول الأكثر "ممارسة للأعمال"، في سنة 2018.

وحسب تقرير صدر أمس الثلاثاء، عن البنك الدولي يهم ممارسة الأعمال Doing Business لسنة 2018، فإن المغرب يحتل المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، والأول بين دول شمال إفريقيا، حيث احتلت تونس المرتبة 88 ومصر المرتبة 128، متبوعة بالجزائر في المرتبة 166 عالميا.

التقرير سجل كذلك، تحسن ترتيب المغرب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالانتقال من المركز الرابع إلى المركز الثالث، وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 63) متقدما على اقتصاديات قوية بالمنطقة؛ كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 92).

وفي إطار إصلاح اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في السنة الماضية، فقد قام المغرب بزهاء 31 إصلاحا، محتلا المرتبة الثانية في ترتيب الدول التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة، مسبوقا بدولة الإمارات العربية المتحدة بـ33 إصلاح. وتتمثل طبيعة الإصلاح في النشاط التجاري، والائتمان والتجارة عبر الحدود.

في هذا الصدد، ذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بخصوص تقرير البنك الدولي ذاته، أنه رغم الظرفية الخاصة التي عرفها المغرب خلال سنة 2017، "والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية، شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة".

بلاغ الحكومة أضاف أن هذه الإصلاحات المنجزة، في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنت من تبوء المغرب مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي، في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالميا) ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25) ومؤشر إنشاء المقاولة (المرتبة 35) ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57).

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة، حسب بلاغها، "بتنزيل الإصلاحات المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017/2018". وذلك وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا ممثلي القطاع الخاص.

ومن ضمن هذه الإصلاحات الهامة التي تعتزم الحكومة القيام بها في هذا الاطار؛ "المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا. إضافة لإصلاحها "الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة" في العالم، والذي يحتل فيه المغرب مرتبة متأخرة.