كشف تقرير أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول تطور واقع حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011 أن المغرب منح تعويضات قدرها 115 مليون درهم لمحتجزي البوليساريو.

 وأوضح التقرير أنه "رغم أن هيأة الانصاف والمصالحة صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلبات الموجهة إليها من المحتجزين السابقين لدى البوليساريو بالنظر لانعدام مسؤولية أجهزة الدولة المغربية عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، إلا أنها، واعتبارا لما عاناه هؤلاء المحتجزون من بالغ الأضرار، وتعزيزا لروح المواطنة والتضامن الاجتماعي، أوصت باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لجبر أضرار المحتجزين المذكورين وذوي حقوقهم".

وأشار التقرير أنه "تنفيذا لهذه التوصية وبمبادرة من ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان تم الاتفاق مع الحكومة على القيام بتسوية ودية تؤدي إلى تعويض الضحايا المدنيين".

وكشف التقرير أن لجنة تفعيل التوصيات بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أصدرت مقررات تحكيمية قضت بالتعويض لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم الذين يقارب عددهم 260 حالة تقدموا بطلبات إلى الهيئة خلال فترة ولايتها، حيث عملت الحكومة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعويضهم بمبلغ  يقدر بـ115 مليون درهم.