الملك يدعو إلى حماية الأطفال من عنف الأقارب.. وينصب قريبا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

خلال استقبال الملك لأسر الأطفال ضحايا دانيال كالفان
تيل كيل عربي

أعلن الملك محمد السادس عن قرب تنصيب المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ودعا إلى إحداث آلية للوقاية من عنف الأقارب.  جاء ذلك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط.

الرسالة الملكية التي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،  المصطفى الرميد، استعرضت جهود المغرب من أجل النهوض بحقوق الطفل، ونبهت إلى الوضعية المزرية التي تعيشها الطفولة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية جراء الحروب والصراعات المسلحة. وقال الملك في رسالته الموجهة للمشاركين في المؤتمر "لا يفوتنا أن نستحضر الأوضاع المأساوية التي تعانيها الطفولة في شتى أرجاء العالم، ولاسيما في بعض البلدان العربية والإفريقية والآسيوية، فضلا عن المناطق التي تعرف حروبا أو صراعات عرقية، تعر ض أطفالها للتشرد والاستغلال الإجرامي" وتابع "أمام هذه الأوضاع المأساوية، التي تسائل الضمير العالمي، فإننا ندعو المجتمع الدولي، والقوى الكبرى الفاعلة فيه، على الخصوص، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال".

ودعا الملك إلى "المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإنقاذ هؤلاء الأطفال، قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن مخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآس بسبب الهجرة غير الشرعية".

من جهة اخرى، شدد الملك على أن "مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما منها الأشكال الحديثة للعنف، وتشغيل الأطفال القاصرين، تستوجب إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات، ينخرط فيها كل الفاعلين، بمن فيهم الأسرة والمدرسة والمجتمع".

واعتبر الملك أنه "أمام ما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي، يتعين العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه".

 وقال الملك إن الدستور نص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه".

وتابع مخاطبا المشاركين "إذا كانت دول العالم الإسلامي تتقاسم نفس المبادئ والقيم، التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، في توفير الرعاية الواجبة للأطفال، وصيانة حقوقهم، فإنها تتقاسم أيضا نفس التحديات"، وهو ما يقتضي، بحسبه تعزيز التضامن والتعاون في ما بينها، وتضافر الجهود، وتقاسم التجارب التي راكمتها في مجال حماية الطفولة، والتوجه لإقامة شراكات بناءة ومبتكرة، تأخذ بعين الاعتبارات خصوصيات بلداننا، مع الحرص على إشراك الفاعلين المعنيين، بما في ذلك هيآت المجتمع المدني، داعيا لإصدار توصيات عملية وموضوعية، وقابلة للتطبيق، مع وضع آليات تنفيذها ووسائل تموليها، لما فيه صالح أمتنا، وضمان مستقبل أبنائها

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...