وجه الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء بأبيدجان، رسالة للقمة الخامسة للاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي، حملت انتقادات لاذعة بخصوص سياسات الهجرة المتبعة، وخاصة ما يهم الجانب الأوروبي، وقال بهذا الصدد: " إننا نستطيع التحرك والمبادرة. غير أنه ليس بإمكاننا أن نقوم بكل شيء، بل أكثر من ذلك لا يمكننا أن نحقق ذلك بمفردنا. لذا، ينبغي العمل على تطوير السياسة الأوروبية في هذا المجال".

وتطرقت الرسالة الملكية إلى الوضع في ليبيا، بالقول، إن "البلاد تشكل اليوم نقطة العبور الجديدة بين إفريقيا وأوروبا، أصبحت بمثابة الجسر الذي تتدفق عبره الآفات بشتى أصنافها، والبؤرة التي تتدافع نحوها المصائب والمآسي كلها".

وعن أوضاع المهاجرين فيها، ذكر أنه "تتبع بكامل القلق والامتعاض، ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء، حول الممارسات الفظيعة التي يتعرض لها عدد من المهاجرين في هذه المنطقة، التي تقع بجوارنا. فمثل هذه الأفعال المشينة تعد إنكارا تاما للإنسانية. إن هذه الممارسات، التي تقترفها ميليشيات مسلحة غير خاضعة لسلطة الحكومة الليبية، تسائل الضمير الجماعي لكل الأطراف الضالعة والمسؤولة عن هذا النوع من الاتجار، الذي يتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية. وهذه الممارسات تتنافى أيضا مع قيم وتقاليد الشعب الليبي الشقيق".

وحمل الملك جزء كبيراً من المسؤولية في ما يقع بليبيا، لتجميد الاتحاد المغاربي، واعتبر أنه "كان بمقدور تجمعاتنا الإقليمية التصدي لهذا الوضع، بطريقة أكثر نجاعة وفعالية. وهنا يمكن أن نفكر في الاتحاد المغاربي لو كان موجودا حقا، لكنا أكثر قوة في مواجهة هذا التحدي. ولكن مع كامل الأسف، فالاتحاد المغاربي لا وجود له !

وربط ما يقع اليوم كذلك، بالنزاعات الإقليمية، "فإن أفواجا عديدة من المهاجرين، غالبا ما تقع فريسة لشبكات الاتجار بمختلف أصنافها، التي تمتد من ترويج المخدرات إلى التنظيمات الإرهابية. وقد ظل المغرب ولايزال يدفع ثمن هذا الوضع منذ زمن بعيد. وهنا نؤكد من جديد أن ساعة العمل قد دقت. ومن حقنا أن نتساءل: هل بإمكاننا إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة ؟ أم أنه من المفروض علينا أن نعيش في مناخ تنعدم فيه الثقة ؟"

كما عبر الملك في رسالته، عن أنه "من غير المقبول أن تكون أفضل المواهب الإفريقية، سواء داخل المدارس والمعاهد المرموقة، أو العاملة في مقاولات القارة، محط أطماع الأوروبيين، وذلك في تجاهل تام للاستثمارات التي وظفتها البلدان الأصلية لهذه المواهب، من أجل تكوينها. إننا نعتبر أن هجرة الأدمغة المترتبة عن الاستقطاب ظاهرة تبعث على الأسف والاستنكار".

ودعا الجالس على العرش، إلى "وضع تصور جديد لمسألة الهجرة، من خلال التعاطي معها كموضوع قابل للنقاش الهادئ والرصين، وكحافز على الحوار البناء والمثمر". وتابع أنه "بذلك سوف نجني جميعا، في الشمال كما في الجنوب، ثمار هذه المقاربة الجديدة. وإذا كان هذا المنظور يفتقر حاليا لعنصر التماسك، فنحن واثقون تماما بأننا سنتمكن سويا من تحقيق هذا المسعى!"

وذكر الملك في هذا الصدد، بمساهمة المهاجرين الأفارقة ومعم "أشقاؤهم المغاربة بنصيب وافر في وافر في إعادة إعمار أوروبا، ما بعد الحرب العالمية الثانية. لذا، فمن الطبيعي أن تشعر بعض البلدان الإفريقية اليوم بالحيف. وفي سبعينيات القرن الماضي، كان بعض الشباب المغاربة المفعمين بروح المودة والانفتاح، يقصدون أوروبا للمشاركة في مواسم جني العنب، أو للمساعدة في الحقول. واليوم، فقد أصبحت هذه التنقلات ضربا من ضروب الخيال ! "

وحرص الملك على تصحيح ما أسماه "أربع مغالطات حول الهجرة. أولها أن الهجرة الإفريقية لا تتم بين القارات، في غالب الأحيان. فهي تقوم قبل كل شيء داخل البلدان الإفريقية ؛ إذ أنه من أصل 5 أفارقة مهاجرين، 4 منهم يبقون في إفريقيا. ثانيا، الهجرة غير الشرعية لا تشكل النسبة الكبرى، فهي تمثل 20٪ فقط من الحجم الإجمالي للهجرة الدولية. ثالثا، الهجرة لا تسبب الفقر لدول الاستقبال، لأن 85 ٪ من عائدات المهاجرين تصرف داخل هذه الدول. وأخيرا، أود التذكير بأن التمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال لم يعد قائما".

في السياق، شددت الرسالة الملكية على أن "الدول الإفريقية مطالبة بالنهوض بمسؤولياتها في ضمان حقوق المهاجرين الأفارقة، وحفظ كرامتهم على أراضيهم، وفقا لالتزاماتها الدولية، وبعيدا عن الممارسات المخجلة واللاإنسانية الموروثة عن حقبة تاريخية عفى عنها الزمن".

وجاء حديثه في سياق الخطة التي اعتمدها المغرب تجاه الهجرة والمهاجرين، وقال الملك بخصوصها، إنه "ونظرا لكون المغرب بلدا للهجرة والعبور والاستقبال، فقد اعتمد مقاربة شمولية لقضية الهجرة، ووضع لها تصورا إدماجيا إيجابيا. وإذا كنا ندرك طبيعة التحديات التي تطرحها إشكالية الهجرة، فإننا في المقابل نعرف تماما ما تحمله من جوانب إيجابية. والأمثلة التي تدل على ذلك كثيرة".

كما أكد أنه " وبصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، فإنني حريص كل الحرص على أن أقدم، أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي المقبل، مجموعة من المقترحات إلى الإخوة والأخوات رؤساء الدول، وذلك من أجل صياغة خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة. وقد وضعت اللبنات الأولى لهذه الخطة في شهر يوليوز 2017، من خلال المذكرة الأولية التي تم تقديمها إلى أخينا، الرئيس ألفا كوندي، أثناء مؤتمر القمة التاسع والعشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وانسجاما مع هذه الخطة المتكاملة والمندمجة، يتعين علينا أن نتخذ موقفا موحدا، ونتكلم بلسان واحد لإسماع صوت إفريقيا، بما يتماشى مع خطة العمل التي وضعناها بأنفسنا. واليوم، وفي ظل تسارع حركة الهجرة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت هذه الخطة تفرض نفسها بإلحاح شديد، وتقتضي تفعيلها على أربعة أصعدة: وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا".

واعتبر الملك، أنه واثق من كون قمة أبيدجان، ستشكل منعطفا حاسما في مسار الشراكة الإفريقية -الأوروبية، وستمنحها دفعة نوعية، بما يخدم الأمن والاستقرار والازدهار في كلا القارتين.