الوزير يتيم يبسط آليات وشروط ضمان حقوق العاملات والعمال المنزليين

وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم
و.م.ع / تيلكيل

تحدث وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الاثنين بالرباط، عن "ضرورة توفير آليات وأدوات مواكبة للقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، لتحقيق الغرض المتوخى منه".

واعتبر يتيم، خلال عرضه، أن "معادلة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم العمل اللائق تقتضي بذل المزيد من الجهود لترسيخ أكبر لحقوق فئة العمال المنزليين على صعيد جل المستويات".

وشدد يتيم، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، على ضرورة التعاون مع كل الفاعلين، سواء الحكوميين أو النقابيين أو منظمات المجتمع المدني وغيرها من أجل وضع تصور لما يجب أن تكون عليه مساهمة كل متدخل في هذا المجال، بهدف تحقيق الرفاهية والتطور بشكل يحافظ على حقوق وتطلعات جميع فئات العمال، وليس فقط العاملات والعمال المنزليين.

وبعدما أشار إلى أن اللقاء يروم ضمان الاستعداد الجيد لمواكبة دخول هذا القانون حيز التطبيق وتحديد التزامات وواجبات كل طرف، أبرز الوزير يتيم الحمولة الحقوقية والمكتسبات التي جاء بها هذا القانون لفائدة هذه الفئة من العاملات والعمال التي ظلت لسنوات تعاني من الاستغلال والتهميش، منوها بكون المغرب أصبح من بين البلدان القلائل التي تتوفر على قانون يضمن الحماية والعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين. وسجل أن اللقاء يتزامن مع تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي جاء بها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد.

ودعا الوزير إلى جعل هذه المبادرة التي يحضرها كافة المعنيين بشأن الطبقة العاملة ومحاربة تشغيل الأطفال باعتبارهم إضافة إلى المجتمع المدني والمكونات النقابية، آلية من آليات الرصد والاستباق وأرضية سانحة للالتقائية والتكامل من أجل وضع هذا القانون الفتي والغني بحمولته الحقوقية على أرض صلبة تتوخى بالفعل ترسيخ كل مقتضياته على أرض الواقع، وبالتالي ضمان عيش كريم لفئة العاملات والعمال المنزليين.

واعتبر أيضا أن اللقاء سيساهم في تعزيز المقاربة التشاركية في تنزيل القانون رقم 19.12 وتحديد دور كل فاعل على حدة بشكل يساهم في رفع الحيف وكسب رهان ترسيخ العمل اللائق وضمان الحقوق لهذه الفئة التي تحظى بتقدير جميع مكونات المجتمع.

ورصد، من جانب آخر، أن ظاهرة تشغيل العمال المنزليين في بعديها الحقوقي والاقتصادي حظيت باهتمام أعلى هيئة دولية متخصصة على المستوى الدولي، إذ خصتها بإصدار آلية معيارية تمثلت في اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، مذكرا بأن المغرب، الذي يتفاعل بشكل دائم مع مكونات المنتظم الدولي، بادر منذ سنة 2006 إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بهذه الفئة من العمال، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل، والذي صدر بتاريخ 22 غشت 2016 تحت رقم 19.12 وتحت عنوان تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وقد راعى هذا القانون، يضيف الوزير، خصوصية سوق الشغل المغربي وحاجياته في أفق الرفع من سن التشغيل إلى 18 سنة، بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ، مؤكدا أن إعداد هذا القانون تم بالاستناد إلى المرجعية الدولية ممثلة في اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 و182 المتعلقتين على التوالي بالسن الدنيا للاستخدام وحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، وكذا إلى التشريعات المقارنة، مع الأخذ ببعض مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعمال المنزليين.

يذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، يندرج في إطار سياسة المشاورات الموسعة التي تنتهجها وزارة الشغل والإدماج المهني، بهدف تحديد أوجه التعاون والتنسيق بين المكونات الحكومية المعنية والسلطات القضائية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بشكل يضمن الفعالية على أرض الواقع.

ويروم القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتفادي أي استغلال.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...