يبحث المغاربة منذ إعلان مشروع مرسوم إضافة ساعة للتوقيت المغربي الرسمي، والمصادقة عليه خلال مجلس حكومي اسثتنائي يوم الجمعة الماضي، ثم نشره بالجريدة الرسمية أول يوم أمس السبت، عن دراسة تحدث عنها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية والإدارة محمد بن عبد القادر.

ويطرحون خلال بحثهم جملة من الأسئلة. من بينها: متى بدأت الدراسة؟ ومتى انتهت؟ ومن هي الجهة الحكومية التي أشرفت عليها؟ وهل تضمنت توصيات بإضافة ساعة لتوقيت المغرب واعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة؟ وهل سوف يعتمد هذا التوقيت خلال شهر رمضان وإلى متى؟ وما هي خلاصاتها؟

"تيل كيل عربي" حصل على جملة من الأجوبة عن الأسئلة التي يطرحها المغاربة، على لسان مصدر حكومي رفيع، فضلاً عن توضيحات من الوزير محمد بن عبد القادر.

اجراء الدراسة، ومتى انتهت؟

حسب المصدر الحكومي الرفيع الذي تحدث لـ"تيل كيل عربي" مساء اليوم الاثنين، الدراسة التي أنجزت حول تغيير توقيت المغرب، انتهت يوم 9 أكتوبر الماضي، وقدمت خلاصاتها لرئيس الحكومة، ويقول المصدر ذاته: "للأسف عندما انتهت الدراسة وظهرت خلاصاتها لم نفتح نقاشاً عمومياً حولها، قبل اتخاذ قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة".

وللمزيد من التوضيحات حول الدراسة ومدة انجازها، اتصل "تيل كيل عربي" بالوزير محمد بن عبد القادر، هذا الأخير رفض تحديد التاريخ الذي انتهت فيه وعبر عن ذلك بالقول: "لم أقدم الدراسة خلال مجلس حكومي، ولم توزع على الوزراء، ولا يمكن أن نناقش شيئا في سرية".

أمام جواب الوزير، طرح "تيل كيل عربي" سؤالاً مباشراً: "متى أنجزت الدراسة؟" ليجيب بن عبد القادر: "بدأ التفكير في إنجازها شهر مارس 2018، عندما كان رد فعل المغاربة غير إيحابي تجاه التغيير المستمر للساعة القانونية للمغرب، وأنتم تعرفون أن إنجاز أي دراسة يحتاج لعدد من التحضيرات، يعني أنه في شهر ماي انطقلت، وأواخر شهر شتنر وبداية شهر أكتوبر ظهرت خلاصاتها الأولى".

الوزير بن عبد القادر، رفض إعطاء تواريخ محددة باليوم والشهر، في الوقت الذي يشدد مصدر "تيل كيل عربي" الحكومي الرفيع، على أنها "انتهت يوم 9 أكتوبر 2018"، بل ذهب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد بن عبد القادر حد القول، إن "الدراسة لم تقفل بعد، وهناك قرار بتعميقها، وعندما ينتهي كل شيء سوف نطلع المغاربة على نتائجها".

في السياق، كشف بن عبد القادر، أن الدراسة حول تغيير الساعة القانونية للمغرب تمت تحت إشراف مباشر لمكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأنها أنجزت لتقييم التغيير منذ العام 2012.

هل أوصت الدراسة بإضافة ساعة لتوقيت المغرب؟

من بين الأسئلة التي يبحث المغاربة عن جواب عنها : "هل أوصت الدراسة باقرار التوقيت الصيفي طيلة السنة؟" سؤال نقله "تيل كيل عربي" بشكل مباشر إلى الوزير محمد بن عبد القادر،  وأجاب الأخير بالقول: "لا، الدراسة لم تتمضن سؤالاً مباشراً حول ماذا يفضل المغاربة". أمام هذا الجواب أعاد "تيل كيل عربي" طرح السؤال بصيغة أخرى على الوزير، وهو: "إذن لماذا اعتمدتم قراراً لم يجب عنه الذين استجوبتهم الدراسة بالتعبير عن رغبتهم؟" ليرد الوزير: "ليست مكاتب الدراسات من تملي على الحكومة ماذا تقرر وماذا تأخذ أو تترك. الدراسة كانت غايتها معرفة تأثير تغيير الساعة على المغاربة، ووجدنا أن 68 في المائة منهم يفضلون استقرار التوقيت بشكل قار، وقرار الإبقاء على التوقيت الصيفي سياسي، ولم يأت في توصيات الدراسة".

"لكن هدف الدراسة كما جاء في السابق كان لمعرفة تأثير تغيير الساعة على المغاربة؟ والتفكير في إجرائها مرده لاستيائهم من إضافة ساعة مرة أخرى شهر مارس الماضي؟ ولماذا لم يأت القرار باعتماد التوقيت القانوني للمغرب طيلة العام بدل التوقيت الصيفي؟" أسئلة رد عليه الوزير بن عبد القادر بالقول: "عندما قمنا بالدراسة تم التركيز على تأثير إضافة ساعة وحذفها أربع مرات في السنة، ووجدنا أن هذا الأمر يؤثر على ذهن المغاربة، ويتسبب في التوتر والأمراض، كما نظرنا للجانب الاقتصادي، أما في ما يخص اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة عوض العودة للتوقيت الأصلي للمغرب، فأكرر أنه قرار سياسي للحكومة، وتم اعتماده بناء على نتائج مقارنة مع عدة دول متقدمة، فضلت الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة، وكانت له نتائج إيجابية على الحياة العامة والخاصة للمواطنين".

في المقابل، كشف المصدر الحكومي الرفيع لـ"تيل كيل عربي"، أن "الدراسة طرحت سيناريوهين، وجاءت لحل مشكل تغيير الساعة، واعتبرت أن هذا الأمر غير ملائم لا أمنيا ولا صحياً". وأوضح المصدر ذاته، أنه "بعد خروج خلاصات الدراسة، طرحت الحكومة سؤال: ما عمل؟" وتم الاتفاق على اعتماد خط زمني قار".

وبخصوص السيناريوهبن اللذين جاءت بهما الدراسة، قال المصدر الحكومي ذاته، إنها "جاءت بكل السلبيات والإيجابيات عندما سوف يتم إتخاذ اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة من عدمه، ومن يطلع عليها، سوف يرى بالأرقام والمعطيات بعيداً عن ردود الفعل أن اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة أفضل".

خلاصات الدراسة

في السياق ذاته، كشف المصدر الحكومي الرفيع، أنه من بين خلاصات الدراسة، في صيغة ما قدم وتم الكشف عنه يوم 9 أكتوبر الماضي، الإشارة إلى الجانب الطاقي، وأوضح أنها "جاءت بالمعدل السنوي لاستهلاك الطاقة منذ العام 2008 إلى غاية العام 2017، ووجدوا أن معدل الاستهلاك السنوي يصل إلى 53 جيغاوات وفي وقت الذروة يلبغ 84 جيغاوات، أي ما يعادل 220 مليون درهم كقيمة استثمار، وما يقابل ما بين 800 حتى مليار درهم كقيمة لاستهلاك الطاقة الكهربائية".

وأظهرت الدراسة أن "ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة في وقت الذروة، تهدد الأمن الطاقي، لأننا في تلك اللحظة نقوم بشراء الكهرباء من الخارج، أي من إسبانيا، ولا يجب أن يكون هناك تزامن مع وقت ذروتهم في استهلاك الطاقة، لأن استمرار هذا الوقع خطر على الأمن الطاقي للمغرب، وبعد اعتماد التوقيت الصيفي بشكل قار سوف نربح فارق ساعة من إسبانيا".

أما العنصر الثاني، الذي ظهر بشكل واضح، هو أن "معدلات الجريمة ترتفع في وقت المساء وليس في فترة الصباح، وكلما ربحنا ساعات مساء كان أفضل بالمقارنة مع الصباح، وهذا ما يمنحه التوقيت الصيفي".

والمعطى الثالث، حسب المصدر ذاته، هو أن "المهن العالمية التي انخرط فيها المغرب، واعتبرها بوابة ورافعة لخلق فرص الشغل، بل شعب التكوين المهني أصبحت تخرج عدد كبيار في هذا المجال، وهي مرتبطة بالصناعات الدولية، واعتماد التوقيت الصيفي أفضل بخصوص هذا الجانب".

المعطى الرابع، يهم انبعاث الغازات واستهلاك الطاقة الأحفورية، وأظهرت الدراسة أن اعتماد التوقيت الشتوي يرفع من نسبة استهلاكها، أما التوقيت الصيفي فهو يقلص منها.

وكشف المصدر الحكومي الرفيع أنه من أهم خلاصات الدراسة، هي اجراءات إصلاحية عميقة تواكب هذا التغيير الجذري، وتهم ثلاثة مستوايات هي: الإنارة العمومية والنقل العمومي والأمن العمومي، خاصة بالنسبة للعاملين والموظفين.

سلبيات القرار

بخصوص هذا الجانب، كشف المصدر الحكومي الرفيع لـ"تيل كيل عربي"، أن الدراسة أوردت ثلاث سلبيات لاعتماد التوقيت الصيفي طيل السنة.

الأولى مرتبطة بتوقيت دخول الأطفال للمدارس، وأشارت إلى أن وقت شروق الشمس شهر يناير يبدأ في حدود الساعة 8 والنصف صباحاً، كما تضمن توقيت الشروق والغروب بالتفصيل بالنسبة لكل شهور السنة، ما سوف يطرج إشكالية الاستيقاظ المبكر للأطفال في فصل الشتاء، وسوف يلتحقون بالأقسام قبل طلوع الشمس، لذلك، يضيف المصدر ذاته، "قررت الحكومة اتخاذ قرار جدري بتغيير زمن التوقيت المدرسي، واعتماد صيغ تلائم كل جهة ومجال حسب خصوصيته، مع التشديد على التنزيل المرن للمرسوم، وعندما انتقد المغاربة الصيغة السابقة التي اقترحنا، قررنا تغييرها مساء اليوم".

المسألة الثانية التي طرحتها الدراسة، هي اشكالية العالم الفلاحي، وخصوصية بدأ العمل فيه ومواقيته، وهنا "قررت الحكومة ترك مجال تدبيره حسب الخصوصيات المجالية".

أما الجانب الثالث، وهو مواقيت الالتحاق بالعمل، وهذا الأمر ناقشته الحكومة وأوجدت له حلاً بالنسبة للوظيفة العمومية، يوضح مصدر "تيل كيل عربي" الحكومي الرفيع، من جهنه، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية والإدارة هذا القرار، وكشف في حديثه لـ"تيل كيل عربي"، أنه بصدد إعداد مشروع مرسوم قانون سوف يرى النور قبل نهاية العطلة المدرسية الحالية".

وبالعودة إلى المصدر الحكومي الرفيع، طرح "تيل كيل عربي" سؤالاً يهم القطاع الخاص، الذي سوف يتضرر المستخدمون فيه بدورهم من تغيير توقيت الدخول المدرسي لأبنائهم، وقال المصدر بهذا الصدد: "هذا الأمر كان حاضراً في الدارسة. بالنسبة للذين يعملون بنظام الأفواج أعتقد أنه لا مشكل، أما بالنسبة لباقي العاملين في القطاع الخاص الذين يعملون بنظام التوقيت المستمر، سوف تفتح معهم الحكومة حواراً في القريب العاجل". وعبر عن ذلك بالقول: "هذا تحول جذري في المغرب، وسوف نتحاور مع الشركاء الاقتصاديين في القطاع الخاص من أجل إيجاد الحلول المناسبة".

وختم المصدر الحكومي الرفيع، أن "خلاصاتها جاهزة في عشرات الصفحات، والكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية والإدارة، بصدد إنهاء خلاصتها التي سوف يطلع عليها الرأي العام".

خصوصية رمضان

"يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المرسوم الخاص بإضافة ساعة لتوقيت المغرب، عند الاقتضاء". هذه العبارة وردت في مرسوم قانون تغيير الساعة القانونية للمغرب، والذي نشر أول يوم أمس السبت في الجريدة الرسمية.

المصدر الحكومي الرفيع الذي تحدث لـ"تيل كيل عربي"، قال إن "تضمين هذه العبارة في المرسوم جاءت لمنح رئيس الحكومة صلاحيات الرجوع لتوقيت غرينتش خلال شهر رمضان".

في السياق كشف الوزير محمد بن عبد القادر، أنه من بين ما تضمنته الدراسة حول تغيير الساعة في المغرب، هو أن "شهر رمضان سيتمر في الحلول خلال أشهر غشت ويوليوز ويونيو وماي، حتى العام 2025، لذلك يجب تدبير تحديد ساعة المغرب بالمراعاة لخصوصيته".