كشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يقاطع اجتماعات المجلس الحكومي منذ أسابيع.

وأشارت المصادر أن الرميد لم يحضر 3 اجتماعات متتالية للمجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" من مصدر حكومي أن الرميد أكد لرئيس الحكومة في أحد اجتماعات الحكومة أنه لن يحضر اجتماعات المجلس الحكومي إن لم يتم نشر الخطة التي اتفقت عليها كل مكونات الحكومة في الجريدة الرسمية، وذلك ردا على موقف الأمانة العامة للحكومة التي رفضت نشرها، رغم أن التوصية الثالثة بشأن تنفيذ الخطة نصت على "العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية".

مصدر "تيل كيل عربي" أوضح أن الرميد اعتبر مبررات الأمانة العامة للحكومة بكون جهاز ما في الدولة يتحفظ على نشر الخطة في الجريدة الرسمية مبررا واهيا، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفي بالتزاماتها.

وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.

وتضمنت الخطة، التي شرع المغرب في إعدادها منذ 24 أبريل 2008 تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993، إجراءات غير مسبوقة في مجال الحكامة الأمنية، والتي سيكون المغرب ملزما باعتمادها قبيل متم 2021.

ونصت الخطة على تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات وسلامة الممتلكات، وتحسين جودة الخدمات الأمنية كما نوعا، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن في إطار الوعي بالحقوق والمسؤوليات.

كما نصت على عدد من المقتضيات التي تشكل ضمانة لحماية حقوق الإنسان من قبيل "مصاحبة المحامي للمتهم انطلاقا من فترة الحراسة النظرية، وإلزامية إجراء الخبرة الطبية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، وتصوير التدخلات الأمنية".