دافع مصطفى التراب،  الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، على حصيلته على رأس المجموعة منذ 2006.

وقال التراب، خلال إلقائه عرضا بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، إنه حينما تولى المسؤولية على رأس المكتب الشريف للفوسفاط قام بتشخيص لوضعيته، كما وضع مخططا جديدا للرفع من عمله.

 وأشار التراب إلى أن تشخيص وضعية المكتب الشريف للفوسفاط بينت أن "حصتنا في السوق الدولية كانت تعرف ارتفاعا في ما يخص الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري مقابل انخفاضها على مستوى الأسمدة"، مشيرا إلى أن هذا الوضع لم يكن في صالح المغرب، إذ أن تجارة الفوسفاط كانت تعرف انخفاضا في السوق الدولية مقابل ارتفاع الطلب على الأسمدة، موضحا أن إنتاج الأسمدة انتقل من 3 ملايين طن إلى 12 مليون طن بتكلفة قدرها 4,6 مليار دولار، كما نطمح لتحقيق 15 مليون طن".

وأضاف التراب أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الأولى في إنتاج الأسمدة، بعدما كان يحتل المرتبة الرابعة سابقا.

 من جهة أخرى، أشار التراب إلى الأثر الذي يحدثه المكتب الشريف للفوسفاط على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن 60 في المائة من الشركات التي تشتغل في القطاع مغربية الأصل، كما خلق المكتب الشريف للفوسفاط 8400 منصب شغل قار، فضلا عن مساهمته بـ5 ملايير درهم في السنة في ميزانية الدولة مقابل 700 مليون درهم قبل سنة 2007، فضلا عن ارتفاع رقم المعاملات إلى 50 مليار درهم  فيما لم تكن تتجاوز 20 مليار درهم قبل سنة 2005 .

 وقلل التراب من حجم الديون التي بلغت 60 مليار درهم، داعيا إلى مقارنتها بحجم الأرباح ووضعية المنافسين الدوليين.

وأشار التراب إلى أن الأسمدة التقليدية ستواجه ضغوطا كبيرة مستقبلا بسبب القوانين الدولية، نظرا لضررها على الصحة والبيئة، في حين سيرتفع الطلب على الأسمدة الملائمة للتربة والنباتات، مشيرا إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط يواكب هذه التحولات، إذ أصبح ينتج أكثر من 40 نوعا من "الأسمدة البيئية" مقابل 3 أنواع فقط في سنة 2005.

وأوضح التراب أن المكتب الشريف للفوسفاط يولي أهمية كبيرة لمجال البحث، مشيرا إلى أنه خصص ميزانية بلغت 150 مليون  دولار من أجل عقد شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث، كما تم انشاء جامعة محمد السادس ببنجرير لهذا الغرض، كما يسعى المكتب للرفع من نشاطه المنجمي، لينتقل من 44 مليون طن إلى 60 مليون طن، معتمدا على محور خريبكة والجرف الأصفر وآسفي واليوسفية.