بعد الاتفاق على قانون التعليم.. البرلمان يتجه للحسم في قانون الأمازيغية

الباحثون دعوا لمراجعة كتب تدريس اللغة الأمازيغية
الشرقي الحرش

 بعد اتفاق رؤساء الفرق بمجلس النواب حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيتم التصويت عليه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم غد الاثنين، يرتقب كذلك أن تعقد لجنة فرعية أخرى اجتماعا للحسم في مشروع قانون تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

 في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ"تيل كيل عربي" أن اللجنة الفرعية ستحاول التوصل إلى توافق بشأن النقط الخلافية بين فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وحليفه في الأغلبية التجمع الوطني للأحرار.

وكان فريق العدالة والتنمية قد رفض التوقيع على التعديلات التي أعدها الفريق التجمعي بمعية باقي فرق الأغلبية.

وأوضح مصدر برلماني من حزب العدالة والتنمية في حديث مع "تيل كيل عربي" أن سبب عدم توقيع العدالة والتنمية على تعديلات الأغلبية راجع لأمرين أساسيين هما: رفضه لتقنين حرف "تفيناغ" الذي سبق أن كان موضوع تحكيم ملكي، وكذلك عدم التشاور مع برلمانيي حزبه، من طرف باقي فرق الأغلبية الذين أعدوا التعديلات وطلبوا منه التوقيع.

وأضاف "فريق العدالة والتنمية يتشبث بالصيغة التي جاء بها المشروع الحكومي، والذي تم التداول بشأنه في المجلس الوزاري".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد في تصريح سابق لموقع "تيل كيل عربي" أن كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" سبق أن كان موضوع تحكيم ملكي، وليس مجالا للمزايدات.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".