يكشف عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لـ"تيل كيل عربي"، أهم التعديلات التي طالبت الفيدرالية بإدخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2018 من أجل تمويل التعليم، أهمها مساهمة أثرياء المغرب فيه. كما يتحدث في حوار سينشر لاحقاً، عن رأيه في الجدل الدائر بخصوص تقاعد البرلمانيين، ويرفض في حديثه للموقع التصويت على ميزانية لا يعرف تفاصيلها وإن كانت ميزانية القصر الملكي.

يسجل بلافريج في حديثه لـ"تيل كيل عربي"، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يأت بجديد، وإنما يشكل استمراراً لما سبق، وهذا باعتراف الحكومة والأغلبية، رغم الحديث عن إعادة النظر في النموذج التنموي، إلا أن وزير المالية محمد بوعسيد نفسه أقر بأن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الخطاب الملكي الأخير من ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي الذي أصبح متجاوزاً".

وعن المقترحات التي تقدمت بها فيدرالية اليسار، يوضح بلافريج، أنه دعا منذ العام الماضي إلى عقد اجتماعي جديد مبني على التضامن العادل بين الأجيال. ويقول بهذا الصدد: "نرى أن المدخل الأساسي لهذا العقد هو التعليم، الذي يهم جميع فئات وطبقات المجتمع، لذلك أرى أنه من الضروري تخصيص ميزانية استثمار هائلة في مجال التعليم، وقدمت مقترحات مهمة في هذا الشأن".

مقترحات بلافريج، انطلقت أساساً بحسبه من "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أوصت بتعميم سلكه الأولي، علماً أن 80 في المائة من الأطفال لا يستفيدون منه، الشيء الذي  يخلق  مشكلاً كبيراً على مستوى المنظومة التعليمية، وهو ما يعني أننا في حاجة إلى ميزانية ضخمة لتمويل القطاع قدرناها بـ 3 مليار درهم".

اقرأ أيضا: قانون المالية.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات

وفي ما يخص مصادر تمويل هذه الرؤية، يقترح النائب اليساري، خلق مساهمة تضامنية من أجل النهوض بالتعليم، وهي ضريبة على الرأسمال تبتدئ من 0.1 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز ثروتهم نصف مليار درهم، أما الذين تتجاوز ثروتهم مليارين درهم فسيؤدون 0.5 في المائة، وهو ما سيمكن من تحصيل أكثر من 4 مليارات درهم، واستثمارها في تعميم التعليم الأولي".

أما الإجراء الثاني، حسب بلافريج، فيهم الضريبة على الإٍرث، توجه مداخيلها لتعميم النقل المدرسي، والذي يتطلب أيضا ميزانية تصل إلى 3 مليار درهم".

ويتطرق بلافريج في حواره المطول لـ"تيل كيل عربي"، عن الجدل الدائر حول تقاعد البرلمانيين، وموقفه منه. كما يتحدث عن قرارات الملك الأخيرة بإعفاء عدد من الوزراء ومعاقبة آخرين على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

اقرأ أيضاً: مقترح قانون جديد لإلغاء تقاعد البرلمانيين

في سياق آخر، يرى عمر بلافريج في حواره مع "تيل كيل عربي"، أنه "لا يمكن لأي ميزانية أن تمر بدون نقاش، ولا يمكنني كبرلماني أن أصوت على شيء لا أعرفه، أو لا أملك المعطيات الكاملة حوله، وإن كانت ميزانية القصر الملكي والجيش".