بلافريج يفجر قضية تجميد مجلس المنافسة داخل البرلمان

عمر بلافريج بالبرلمان / صورة: و.م.ع
نور الدين إكجان

عاد النقاش حول تجميد مجلس المنافسة ليطرح على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، داخل البرلمان، حيث نقل النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالاً عن تجميد عمل المجلس، معتبرا أن الأمر يسمح بـ"ممارسات منافية للقانون، ونسف للتنافسية القائمة على المساواة".

عودة طرح ملف المجلس، تأتي بعد حديث رئيسه عبد العالي بنعمور، في تصريح سابق لـ"تيل كيل"، عن وجود "لوبيات اقتصادية عملت على كبح عمله".

أثار ملف مجلس المنافسة، قبل سؤال بلافريج، جدلا كبيرا بسبب توقفه عن إصدار تقاريره منذ سنة 2013، بعد أن كان آخر عمل قام به هو نشر القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على صفحات الجريدة الرسمية، في غشت من سنة 2014.

وتساءل عمر بلافريج، في سؤاله عن الغياب التام لمجلس المنافسة عن الساحة الاقتصادية الوطنية، وهو المكلف في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

بلافريج الذي وجه سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تساءل حول "أسباب التجميد الذي يعانيه مجلس المنافسة، مؤكدا أن "هذا المجلس شبه غائب أو بالأحرى مُغيب، عن الساحة المغربية وعن مجالات الاقتصاد المغربي الذي يغلي وتهب عليه كل أنواع الرياح بما فيها تلك العاتية التي تدمر ولا تبني، بما تحبل به من السلبيات والممارسات المنافية للقانون، كما يطلع عليها الرأي العام بين الفينة والأخرى، أو تبقى حبيسة الأوساط المهنية المعنية، ولا يطلع عليها الرأي العام، في خرق واضح للحق في الوصول إلى المعلومة".

وأضاف بلافريج، أن "المشهد الاقتصادي المغربي يعرف العديد من الإشكالات الرئيسية التي تدخل في صلب اهتمامات المجلس واختصاصاته، لكن الشلل المزمن الذي يعانيه اقتصاد بلادنا، أو بالأحرى فُرض عليه مكابدتها، مثل ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ونسف التنافسية القائمة على المساواة أمام القانون، واتساع كثير من مظاهر الاحتكار في عدد من القطاعات".

قصة "تجميد" المجلس

تعود أزمة المجلس إلى فترة ولاية رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، الذي كان عليه تعيين أعضائه، لكنه لم يقم بذلك، فبحسب القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، فإنه يتم تعيين 4 نواب للرئيس فضلاً عن 8 أعضاء للمجلس بموجب مرسوم وزاري لولاية مدتها 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من رئيس الحكومة.

رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، سبق وصرح لـ"تيل كيل"، أنه " التقى رئيس الحكومة السابق عدة مرات، لكنه في كل مرة كان يجيبه بـأنه قام بعمله !"

وأضاف بنعمور،"أنه ورغم الدعم المعنوي الذي وجدناه من لدن الجامعات والصحافة والقضاء، إلا أن اللوبيات الاقتصادية عملت على كبح عملنا، فغياب المجلس عن العمل يعني أننا في فوضى اقتصادية".

ورفض بنعمور، "اتهام لوبي معين بالرغبة في تصفية المجلس، فالكل يدافع عن مصالحه". ويعتقد أنه إذا "حافظ كل على وضعه فسيربح أكثر، ولا يرى ما يمكن أن تقدمه المنافسة الحرة من فوائد"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضا: اللوبيات لا تريد عودة الحياة لمجلس المنافسة !

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...