قررت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين المقبل، يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 بالمائة، عوض نسبة ±0,3 بالمائة حاليا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، في بلاغ، أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.
وأضافت الوزارة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
ومن جهة أخرى، أوضح البلا أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
وخلصت وزارة الاقتصاد والمالية إلى التأكيد على أن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج، يمثل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة.