تفاصيل رد الوكيل العام على دفاع بوعشرين .."جريمة تحمل بصماتها معها"

توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم"
هيئة التحرير

التمس ممثل النيابة العامة في ملف توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" المتابع أمام جنايات البيضاء، رفض جميع الطلبات والمسائل الأولية والدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاعه.

مرافعة الوكيل العام المطولة والمكونة من 155 صفحة، قدم نسخا كتابية منها للمحكمة ودفاع بوعشرين ودفاع الطرف المدني "الضحايا المفترضات"، واستغرق التقدم بها في محاكمته أمس الاثنين، أزيد من 5 ساعات.

مرافعة عرض فيها الوكيل العام قرارات محكمة النقض واجتهادات قانونية مصرية وفرنسية، كما تخللتها مقاطعة لاكثر من مرة من دفاع المتهم، خاصة النقيب عبد اللطيف بوعشرين، والنقيب محمد زيان الذي خرج من الجلسة صارخا "ديرو لي بغيتو هادشي بزاف"، قبل ان يعيده بعض محامي الدفاع من الطرفين.

رئيس الجلسة القاضي بوشعيب فارح، طالب النقيبان بالهدوء وبعدم مقاطعة الوكيل العام لأن الاخير وطوال ثلاث جلسات لتقديم دفاع بوعشرين للدفوع الشكلية والطلبات لم يقاطع الدفاع، قائلا "الاختلاف رحمة...وعلى فرض خطأ الطرف الآخر نحترمه والوكيل العام يسجل له ان لم يقاطع أيا من محامي الدفاع عن المتهم".

ردود ممثل النيابة العامة

أجاب ممثل النيابة العامة في ملف توفيق بوعشرين، ناشر يومية "اخبار اليوم"، خلال مرافعته التعقيبية، أمس الاثنين، امام جنايات البيضاء، على جميع الدفوع الشكلية لدفاع المتهم والتي فاقت 28 دفعا وطلبا.

ممثل الحق العام، جمال زنوري، قال في نهاية مرافعته، إنه لم بكن يتوقع من دفاع بوعشرين ان يتقدم بهذا الكم الزاخر من الدفوع الشكلية والطلبات وإن كان التمس رفضها جميعها إلا أنه شكر الدفاع على طرحها

حالة التلبس

وبخصوص الدفع ببطلان المتابعة وعدم قبول الدعوى العمومية لعدم احترام إجراءات الإحالة على غرفة الجنايات بدعوى انتفاء حالة التلبس، قال الوكيل العام إن القضية كانت جاهزة لتوافر وسائل الإثبات الكافية لارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، ولإحالته على جهة الحكم، مضيفا ب "هو اليوم يحاكم من أجل ارتكاب أفعال جنسية فقط وليس لمهنته أو لخطه التحريري".

وقال الوكيل العام في مرافعته تعقيبا على دفوعات دفاع بوعشرين المتابع من أجل جنايات "الإتجار في البشر والإغتصاب والتحرش الجنسي" إنها "جريمة تحمل بصماتها معها"، وذلك خلال رده على الدفع بعدم رفع البصمات بعد حجز المعدات الاإكترونية من مكتب بوعشرين.

وأوضح الوكيل العام، جمال زنوري، للمحكمة والدفاع أن "الدفع بعدم رفع البصمات من الدعامات الإلكترونية والمحجوزات المضبوطة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عند اقتحامها لمكتب المتهم، كان بأمر من النيابة العامة، التي أشعرت بذلك من طرفهم وحصلوا على موافقتها الصريحة"، دعيا إلى بطلان هذه الإجراءات"

وعقب الوكيل العام على دفع عدم استعمال ضباط الفرقة للقفازات وعدم رفع البصمات بان "الأمر يبقي متروكا للسلطة التقديرية، للمحققين، ولضرورة البحث" قائلا "ليس هذا تقصير من المشرع لكن عملية رفع البصمات غالبا ما تتعلق بجرائم الدم ووجود متهم مجهول"، مذكرا بما ينص عليه القانون في هذا الموضوع، وهو ان "أخذ البصمات يتم عند الاقتضاء.

وبخصوص رفع البصمات في قضية بوعشرين، قال الوكيل العام "الأمر لم يكن ضروريا في نازلة الحال، لأن عملية الحجز تمت بحضور المتهم، كما يشير إلي ذلك محضر الحجز، وأن الفيديوهات التي توثق للعمليات الجنسية للمتهم جرى استخراجها من القرص الصلب الخارجي، المحجوز بمكتبه".

وعرج الوكيل العام على تصريحات بوعشرين في هذا المحضر حين لم ينف أن القرص الصلب ومسجل الفيديو " DVR " في ملكيته"، كاشفا أن بوعشرين حاول تمويه ضابط الفرقة حين أخبره أن مسجل الفيديو هو فقط جهاز لاستقبال القنوات الفضائية، وأنه ليس في ملكيته بل في ملكية المؤسسة، وهو ما نفاه المكلف باقتناء هذه المعدات بالمؤسسة الصحفية أمامه"، قائلا "إننا بصدد جريمة تحمل بصماتها معها".

وقال أيضا "عندما ستعرض الفيديوهات أمام المحكمة فسيتبين لها الأمر بكل جلاء للحقيقة" وهو الأمر الذي أكده الوكيل العام ثلاث مرات على مسامع المحكمة والدفاع.

المحجوزات

وفيما يتعلق بالمحجوزات من مكتب مدير النشر بوعشرين،  قال الوكيل العام "جرى حجز كاميراتين، واحدة بيضاء والثانية سوداء، ومسجل فيديو DVR، وقرص صلب للتخزين ومفتاح للتخزين وحاسوب وجهازي أيباد، وثلاث هواتف محمولة".

كما دعا الوكيل العام إلى رفض الدفع ببطلان تفتيش مكتب بوعشرين على اعتبار أنه قانوني،  لكون "الضابط المكلف بالحجز حرص على احترام قاعدتين أساسيتين وهما : إشعار النيابة العامة والحفاظ على السر المهني"، قائلا "بوعشرين أبدى موافقته لحظة عملية التفتيش قبل أن يبدأ الضابط بذلك".

  • 40 ضابطا لاعتقال يوعشرين

  • وفي تعقيبه على دفع بحضور 40 ضابطا لاعتقال بوعشرين، قال الوكيل العام إنه لا يوجد في القانون ما يحدد عدد ضباط الشرطة القضائية حال قيامها بأي تدخل، وإنما ذلك يبقي تقديرا منهم، حسب طبيعة القضية التي هم بصددها، قائلا "كانوا فقط خمس ضباط من الفرقة مع بعض الأعوان. وإن فرضنا كثرتهم ، فذلك راجع لطبيعة البناية التي يوجد بها مقر الجريدة والمتكونة من 20 طابقا، وتعرف ولوج عدد من الأشخاص، وبها شركات وإدارات مختلفة، وهم كضباط كانوا حريصين على اتخاذ كافة التدابير الاأمنية".

  1. ومضى الوكيل العام قائلا “إنهم أثناء عملية التفتيش لم يلجوا لمكاتب الصحفيين الآخرين، رغم أن بوعشرين دعاهم لزيارة
  2.  المكاتب الأخرى، واقتصروا على الأشياء المرتبطة بموضوع البحث، منها أدوات للتصوير أو دعامات معلوماتية يمكن استغلالها لتسجيل فيديوهات أو صور"، مضيفا أنهم بعد انتهاءهم من التفتيش أخبروا موظفة الاستقبال بإغلاق مكتبه ثم أخدوا المفاتيح معهم قبل اأيسلموها لها في اليوم الموالي.

مواضيع ذات صلة