تفاصيل مشاريع بقيمة 750 مليون درهم لتأهيل قرى جهة الرباط

يتوقع رئيس الجهة أن تنجز المشاريع خلال الأربع سنوات القادمة
أحمد مدياني

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم أمس الثلاثاء، على رصد مبلغ مالي قدره 750 مليون درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بـ250 مليون درهم، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ500 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج لتأهيل مراكز الجماعات الترابية في الوسط القروي للجهة، في انتظار أن ينخرط شركاء آخرون في مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بذلك، ومن المتوقع أن تساهم بغلاف مالي قدره 250 مليون درهم، حسب تصريح رئيس الجهة عبد الصمد سكال لـ"تيل كيل عربي"، وهو ما يرفع المبلغ الإجمالي للمشاريع إلى ما يقارب مليار درهم.

وعن تفاصيل المشاريع التي سوف يتم العمل عليها، أوضخ رئيس الجهة للموقع، أن الأخيرة وضعت منذ مدة مجموعة من البرامج التي تستهدف العالم القروي في محيطها، وهذا البرنامج الذي صادقت عليه يوم أمس، هو اتفاق اطار سوف تساهم فيه وزارة الاسكان والجهة، في انتظار مساهمات الجماعات القروية ومجالس العمالات بحصتها إن استطاعت.

وأضاف سكال، أنه بعد المصادقة على الاتفاقية، انطلق اليوم الأربعاء التنسيق بين العمال ورؤساء الجماعات ومصالح وزارة الاسكان، لتحديد المشاريع التي سوف يشتغلون عليها بالضبط، وقال إنها تهم تعبيد الطرق واصلاحها داخل المراكز، والإنارة العمومية، والكهرباء والماء الصالح للشرب،، وشبكات تطهير السائل، وتشييد واصلاح عدد من المرافق العمومية.

وتابع المتحدث ذاته، أن مسار تحديد المشاريع بالضبط في طور التحضير، وطموحهم أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة، الشروع في توقيع الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين على مستوى كل عمالة وإقليم، لتحديد طبيعة المشاريع داخل كل جماعة.

وارتباطاً بالتوجيه الذي صدر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي شدد خلال مجلس حكومي سابق على ضرورة وضع سقف زمني لكل مشروع، وأنه لا يمكن التأشير على المشاريع أو مشاركة القطاعات الحكومية فيها دون تحديد مدة زمنية للإنجاز، صرح عبد الصمد سكال، أن اجتماع يوم أمس كان تقنياً بالدرجة الأولى، وحضرته المصالح الولائية ووزارة الاسكان لمناقشة كيفية وضع مشاريع واضحة ودقيقة، وتابع أنه بعد تحديدها، سوف يتم وضع برنامج زمني مدقق لها، وذلك عبر لجان سوف تتشكل على مستوى مجالس العمالات، وتوقع أن يبدأ صرف هذه الاعتمادات المالية ابتداء من بداية العام القادم، وأن تكون مدة انجاز المشاريع المرتبطة بالاتفاقية خلال أربع سنوات تقريباً.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى