دق تقرير أممي صادر أمس الثلاثاء ناقوس الخطر حول الاستغلال المفرط لرمال الشواطئ المغربية، مصنفا المغرب من بين البلدان التي تعرف جرفا غير مسؤول للرمال.

وقال تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن دول الصين والهند والمغرب وتايلاند وكمبوديا وفيتنام من بين البلدان التي يمثل فيها جرف الرمال غير القانوني في المناطق الساحلية مشكلة.

وحسب التقرير فإنه لا يؤثر الاستغلال غير المنضبط للرمال على السواحل وفي قيعان الأنهار على الحياة البحرية فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى الجفاف والفيضانات، فضلا عن انخفاض في جودة المياه في هذه البلدان.

واعتبر التقرير الأممي حول الاستغلال غير القانوني للرمال أن حجم التحديات الكامنة في استخراج الرمال والحصى يبقى أحد التحديات الرئيسية البيئية في القرن الحادي والعشرين.

ويرى التقرير أن استخراج الرمال من قاع البحر أدى إلى التلوث والفيضانات وتآكل طبقة المياه الجوفية وتآكل الشواطئ وزيادة الجفاف، وفي الوقت نفسه،  أدى إلى تدهور الأنهار والشواطئ.

وتصدرت الهند والصين قائمة الدول التي أصبح فيها استخراج الرمال بصورة غير قانونية قضية بيئية كبرى.

ويبلغ الطلب العالمي على الرمل والحصى حوالي 50 مليار طن يوميًا، وفقًا للتقرير، وهو ما يمثل متوسط استهلاك يومي يقدر بـ  ​​18 كيلوغرام للشخص الواحد.