تقرير أوروبي يرصد ارتفاع الشعبوية المعادية للأجانب

و.م.ع / تيلكيل

حذرت اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب، في تقريرها السنوي، من تزايد النزعة الشعوبية المعادية للأجانب وخطاب الكراهية خلال سنة 2017 في جميع أنحاء أوروبا.

وأوضح خبراء الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب، هيئة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي، أن هذه الزيادة المثيرة للقلق تأتي في سياق يتسم "بمستوى مرتفع من الهجرة والعديد من مشاكل الاندماج، وحضور قوي للتطرف الديني والهجمات الإرهابية ومناخ سوسيو-اقتصادي يمليه التقشف".

ويشير الخبراء إلى أن "الخطاب الشعبي تحول إلى كراهية للأجانب أو الأقليات"، في حين يتواصل تصوير الهجرة والتعددية الثقافية على أنها "تهديد للتماسك الاجتماعي والأمن"، مدينين دور وسائل الإعلام التقليدية والشبكات الاجتماعية التي "تشجع على التمييز الذاتي وزيادة الانقسامات الاجتماعية".

وأضاف التقرير أن المخاوف الأمنية قد تم استغلالها لتبرير "تسويات ضخمة" حول حقوق الأساسية للمهاجرين وباقي الفئات الهشة.

وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب، جان بول ليهنرز، إنه "مع الإقرار بالصعوبات التي تواجهها البلدان الأوروبية، يجب علينا دائما وأبدا تشجيعها على الانتقال إلى خطاب أكثر توازنا  وواقعية، وهو ما يؤكد على الإسهام المفيد للهجرة الم دارة جيدا، ولاسيما الفرص والموارد التي يمكن أن يجلبها المهاجرون".

ويشير التقرير إلى أن التحدي المتمثل في إدارة الهجرة مع احترام حقوق الإنسان لا يزال يشكل صعوبات كبيرة للعديد من الدول الأعضاء.

وأوضحت اللجنة أنه وعلى الرغم من اتخاذ عدد من التدابير لتيسير إدماج المهاجرين، لا سيما في مجالات الإسكان والتعليم والتشغيل، فإن الجهود لا تزال محدودة في السيطرة على الهجرة، ما من شأنه أن يعيق نجاح الإندماج.

ويشير التقرير، على وجه الخصوص، إلى استمرار "الخطاب المعادي للمسلمين" في العديد من البلدان في سنة 2017، مضيفا أن "الأحكام السلبية ضد الإسلام أسفرت عن تزايد العنف وخطاب الكراهية، وأن الخطابات المعادية للإسلام أصبحت مقبولة، بشكل تدريجي، في الرأي العام ووسائل الإعلام في عدد متزايد من البلدان".

وترصد اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب، وهي منظمة حكومية دولية تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، تتألف من خبراء مستقلين، تطور مشاكل العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والتعصب والتمييز العنصري المبني على العرق، والأصل الوطني أو العرقي، واللون، والمواطنة، والدين واللغة (التمييز العنصري). كما تقوم بإعداد التقارير وتقديم التوصيات لتقديمها إلى الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...