تقنيو الملاحة الجوية يواصلون إضرابهم بمطارات المغرب

وقفة احتجاجية لتقنيي الملاحة الجوية بمطار أكادير المسيرة
سعيد أهمان

يواصل تقنيو الملاحة الجوية بمطارات المغرب إضرابهم الشامل لليوم الرابع، مع الاحتفاظ فقط بعدد محدود من الأطر التقنية، رهن إشارة إدارة المكتب، لسلامة الملاحة الجوية بمختلف المديريات والمطارات، ومن أجل تأمين سلامة التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية كذا حالات الطوارئ.

 وأوضحت رسالة بعثها المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية بالمغرب، للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وصل موقع "تيل كيل عربي" نسخة منه، أنه "تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية للأطر التقنية العاملة بالمركز، بمطاري محمد الخامس وابن سليمان وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وذلك يوم الخميس الماضي".  كما تم تنظيم وقفات احتجاجية في باقي مطارات المغرب خلال نفس اليوم، لمدة ساعتين.

ودعت الرسالة ذاتها إلى "تنفيذ الإدارة العامة لكافة التزاماتها اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، خصوصاً ما يتعلق بتخصيص منحة رئيس مجموعة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، وتعيين تقنيي التجهيزات (المطارية) بمطار طنجة، كذا تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS)".

وزادت الرسالة أن "القرار التعسفي بتنقيل الكاتب العام لنقابتنا ومندوب الأطر الأخ التجاني مولاي عبد الجبار، دون تعليل، يشكل خرقاً سافراً لقانون الشغل، خصوصا المادة 457 منه، وضرباً للمكتسبات النقابية بالمؤسسة، بدل فتح حوار اجتماعي جاد و جدي".

ودعت النقابة إلى "تفعيل آلية الحوار و فض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012، والتفاعل مع التقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدن  (DGAC)، والتي تؤكد، كل سنة، بعد كل عملية مراقبة دورية، على النقص الحاد في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، تأهيلاً و تكويناً، مما يشكل خطراً على سلامة العملية".

 كما طالبوا إدارة المكتب الوطني للمطارات بتنفيذ "وعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاصة بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، وهو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007".

وبخصوص استكمال المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية، تحدثت النقابة عن أنه "لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، مما نتج عنه نقص حاد في الأطر التقنية، ما يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، وهو ما أدى كذلك إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الجهوية، بكل من مطار محمد الخامس وطنجة وفاس وجدة، والتي كلفت المليارات من السنتيمات، كما أن هذا النقص سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير".

ونبهت الرسالة ذاتها إلى ما أسمته "رفض الإدارة التجاوب مع طلبات اللقاء المودعة بتاريخ 28 يونيو 2017 و01 نونبر 2017، وعدم الاستجابة للقاء العاجل المودع لدى مصالحها بتاريخ 18 دجنبر 2017 بسبب السياسة الإقصائية التي  زكاها القرار التعسفي بتنقيل الكاتب العام للنقابة، ومندوب الأطر إلى مطار وجدة، في خرق سافر للمادة 457 من مدونة الشغل".

وأشارت النقابة في رسالتها، إلى أنه "تم إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي والملاحة الجوية وطنياً ودولياً، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. الناتجة عن الاضراب الوطني الذي سيتواصل حتى يوم الأربعاء المقبل".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...