تكتل نقابي يتهم حكومة العثماني بـ"تعميق الاحتقان الاجتماعي"

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفقة وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم
هيئة التحرير

أعلنت ثلاث مركزيات نقابية رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي. واعتبرت كل من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن منهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي "تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد الشغيلة المغربية الثقة و الجدوى من الاستمرار فيه".

في السياق، حذر عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من التأخر في استكمال مسار الحوار الاجتماعي، مبرزا في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن الحكومة لازالت تتلكأ في فتح مفاوضات جدية مع النقابات، تفضي إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل.

وأوضح دحمان أن التنسيق النقابي الثلاثي سيواصل نضاله من أجل الضغط على الحكومة إلى أن تستجيب لمطالب الشغيلة المغربية.

 ودعا بلاغ للنقابات الثلاث، يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، حكومة سعد الدين العثماني إلى "التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية  تفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل".

  النقابات الثلاث أعلنت عن "مواصلة التنسيق النقابي الثلاثي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من اجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن"، كما اتفقت على رفع مذكرة مطلبيه لرئيس الحكومة واعتبارها مدخلا لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة.

من جهة أخرى، عبرت النقابات الثلاث عن "انشغالها المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة وتأكيدها على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية".

 ونبه البلاغ ذاته إلى "ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الإنتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون و استمرار التضييق على العمل النقابي بالقطاع العام من خلال الاقتطاعات غير المشروعة جراء ممارسة حق الإضراب الدستوري".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...