تنافس بين الفاتيحي واللبار على رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول جرادة

المختار عماري

على بعد أيام من عقد أول اجتماع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها" بدأ معالم التنافس تظهر حول رئاسة هذه اللجنة، التي شكلها مجلس المستشارين.
وفي الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية يدعم عبد الحميد الفاتيحي، القيادي الاتحادي، والكاتب العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلن البرلماني الاستقلالي عبد السلام اللبار رغبته في رئاسة اللجنة.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن عبد السلام اللبار اتصل بمجموعة من البرلمانيين لدعمه، خاصة أن منصب رئيس اللجنة أو مقررها يؤول وجوبا إلى المعارضة بنص المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
ويأتي حرص اللبار على ترؤس لجنة تقصي الحقائق حول جرادة بعد المواقف التي عبر عنها الأمين العام للحزب نزار برطة في الموضوع، والتي ترجمها بيان الحزب مباشرة بعد زيارة قام بها بركة لجهة الشرق في بداية يناير الماضي، حيث أكد على "ضرورة الإسراع في تلبية المطالب المشروعة التي يرفعها المحتجون، وخاصة منها ذات الطابع الاستعجالي، و اعتماد مخطط تنموي مندمج ومتكامل للنهوض بهذا الاقليم بعيدا عن منطق الجرعات المسكنة"، كما شدد عن استعداد الحزب للمساهمة في صياغة البدائل الكفيلة بضمان تنمية حقيقية للجهة وتوفير العيش الكريم للساكنة.
وكان مجلس المستشارين قد أجل انتخاب رئيس لجنة تقصي الحقائق حول جرادة إلى غاية 13 من أبريل الجاري لتزامنه مع افتتاح الدورة البرلمانية، الشيء الذي سيضمن حضور جميع ممثلي الفرق للجنة.

وياتي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها"، تزامنا مع تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس الإثنين بمجلس النواب، التي اتهم فيها جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتأجيج الوضع في جرادة، والرغبة في تحويل المغرب إلى بؤرة من الاحتجاجات لإحراجه أمام الرأي العام الوطني والدولي.

وطبقا للفصل67 ‏ من الدستور، يمكن بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

وكانت مدينة جرادة قد شهدت مواجهات غير مسبوقة في 14 من مارس الماضي بين عدد من المحتجين وقوات الأمن. وخلفت المواجهات إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين. وعاشت المدينة على إيقاع احتجاجات متتالية منذ ديسمبر الماضي، ردا على وفاة شقيقين داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى