تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.. الرميد يدخل المشاورات الأخيرة قبل عرضها على الملك

مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
أحمد مدياني

كشف مصدر جد مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن الأخير دخل الأشواط الأخيرة من إعداد المخطط التنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل عرضها على الملك محمد السادس. 

وكان الملك قد كلف الرميد بإعداد المخطط التنفيذي، بعدما قاطع وزير الدولة المجلس الحكومي لأسابيع احتجاحا على نشر الأمانة العامة للحكومة.

وقال المصدر المقرب من الرميد، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "المخطط التنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، جاهز تقريباً، وتتم الآن آخر المشاورات مع باقي القطاعات الحكومية، قبل الصياغة الأخيرة وعرضها على الملك". 

وحول ما إذا كان المخطط سيعرض خلال المجلس الوزاري اليوم الأربعاء، أوضح المصدر ذاته أن "المخطط التنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لن يعرض في المجلس الوزاري، بل سيرفع إلى الملك مباشر. لن يعرض في هذا المجلس أو المجالس القادمة". 

للإشارة، كان من المنتظر الإنتهاء من المخطط متم شهر يناير الماضي، بعدما أنهى الرميد عملية إعداده.

وعرف شهر يناير الماضي عقد سلسلة من اللقاءات بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وممثلين عن قطاع الداخلية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الخطة.

جدير بالذكر أن الحكومة اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.

وتضمنت الخطة، التي شرع المغرب في إعدادها منذ 24 أبريل 2008 تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993، إجراءات غير مسبوقة في مجال الحكامة الأمنية، والتي سيكون المغرب ملزما باعتمادها قبيل متم 2021.

وفي سياق متصل، سبق ووقعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، شهر دجنبر الماضي، وثيقة مشروع "دعم تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، التي تروم النهوض بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويرتكز المشروع، الذي يبلغ مجموع ميزانيته حوالي 28 مليون درهم (حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي) على محاور تشمل تقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي، خاصة على مستوى الجهات، بالإضافة إلى إشراك الجامعات في تنزيلها، وبلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية بهدف تنفيذ الخطة.