بدأت تتضح التحالفات داخل حزب الحركة الشعبية، قبل موعد مؤتمره الوطني الثالث عشر المرتقب عقده أيام 28 و29 و30 شتنبر القادم، ورغم عدم توصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يرأسها السعيد أمسكان رسمياً بأي ترشيح، إلا أن مصادر قيادية من الحزب، كشفت لـ"تيل كيل عربي"، أن امحمد لعنصر ومحمد حصاد والوزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، بدأوا السباق نحو كرسي زعامة "السنبلة".

مصادر الموقع، أكدت أن "الأمور بدأت تتضح فعلا، خاصة وأن أسماء قيادية تعبر خلال النقاش بين أعضاء حزب الحركة عن دعمها للمرشحين المرتقبين، خاصة امحمد لعنصر ومحمد حصاد، هذا الأخير استطاع استقطاب البرلماني محمد مبدع وعضو المكتب السياسي محمد الفاضلي، فيما يعول الأمين العام الحالي للحركة دائما على دعم كل من حليمة العسالي ومحمد أوزين".

وعن كواليس استقطاب حصاد لمبدع والفاضيلي، كشف مصدر قيادي جيد الاطلاع على تحضيرات المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، أن "حصاد دعا القياديين قبل أسبوع من عيد الأضحى إلى منزله في بوزنيقة، وعقد معها اجتماعاً اتفقوا خلاله على دخول المؤتمر كحلف واحد، وتم تكليف مبدع بمهمة التواصل مع المنتدبين للمشاركة في المؤتمر".

وعن معارضة عدد من الأسماء لترشح حصاد لمنصب الأمين العام، أكد المصدر ذاته هذا المعطى، وأوضح لـ"تيل كيل عربي"، أن هذه المعارضة "تقودها حليمة العسالي ومحمد أوزين وحميد كسكوس (النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين)"، وأضاف أن "المعارضين لحصاد يرفعون في وجهه ورقة اعفائه من وزارة التعليم، وأنه اسم غير مرغوب فيه".

في المقابل، ينقل المصدر ذاته، رد محمد حصاد على معارضة ترشحه في أكثر من لقاء خلال التحضير للمؤتمر، وقوله في أكثر من مناسبة، إن "الجهة التي وجهته للالتحاق بحزب الحركة الشعبية عندما تم تعيينه وزيراً باسمه، لم تأمره إلى حدود الساعة بترك الحزب"، كما يُذكر حصاد أعضاء الحركة في كل مناسبة، بأنه أصبح واحداً من أعضاء الحزب، حسب ما جاء على لسان أمينه العام الحالي امحمد لعنصر، الذي صرح مباشرة بعد تعيينه وزيراً باسم "السنبلة" أنه " كفاءة عليا ونحن سعداء بأن يكون معنا، واستقطاب الأطر للحزب مثل حصاد وبن الشيخ سوف يكون له إضافة نوعية".

وكشف مصدر "تيل كيل عربي"، أن المعارضين لترشح محمد حصاد، أنشؤوا مجموعة في ما بينهم أطلقوا عليها اسم "حركة محمد منطاد"، ويتوعدون بتأسيس حركة تصحيحية "قوية" إذا ما تم اختياره.

"ترشح حصاد للأمانة العامة قد يصطدم بما تنص عليه المادة 45 من القانون الأساسي الذي عدلته اللجنة التحضيرية، ولن يكون سارياً المفعول إلا بعد المصادقة عليه خلال المؤتمر القادم"، يقول مصدر قيادي آخر من حزب الحركة الشعبية، ويشرح ذلك في حديثه لـ"تيل كيل عربي"، بكون المادة المذكورة، تنص على تراتبية في المصادقة على تقارير المؤتمر وانتخاب أمينه العام، وتقول المادة حسب المصدر ذاته: "يناقش المؤتمر الوطني للحزب التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما، ثم يمر لانتخاب الأمين العام مباشرة من المؤتمر، ثم يمر للمصادقة على مشاريع القوانين التي جاءت بها اللجنة التحضيرية"، أي أن مسطرة انتخاب الأمين العام، يمكن أن تخضع للمادة 55 (أصبحت المادة 27 في مشروع القانون الأساسي الجديد) والتي لا تسمح بصيغتها القديم بترشح محمد حصاد، لأنه يجب المصادقة على التعديل قبل المرور إلى انتخاب الأمين العام، لذلك، النقاش اليوم سوف ينصب على المادة 45 قبل أي خطوة.

وعن رؤية امحمد لعنصر وحلفائه للمؤتمر، أجمعت مصادر "تيل كيل عربي"، على أن محمد أوزين الذي يدعم ترشح لعنصر، يدفع باقرار صيغة انتخاب رئيس للحزب يدبر مرحلة انتقالية إلى غاية الانتخابات التشريعية القادمة، على أن تشكل الأمانة العامة من 6 أشخاص، يعتبرون نواباً للرئيس، وهو النظام الذي اعتمدته الحركة الشعبية بعد مؤتمرها الحادي عشر.

في سياق متصل، أكدت مصادر "تيل كيل عربي"، دخول القيادي السباق في الحركة الشعبية والدبلوماسي حسن أبو أيوب على خط نقاش مصير قيادة "السنبلة"، هذا الأخير حسب مصادر الموقع، دخل المغرب منذ مدة، ويقود جهود وساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الآراء قبل موعد انعقاد المؤتمر.