حوار "البيجيدي".. التشكيك في الوفاء للملكية يرخي بظلاله على الندوة الثانية

تيل كيل عربي

مازالت تداعيات التصريحات التي أطلقها عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية حول الملكية، واعتبار شكلها الحالي معيقا للديمقراطية والتنمية ترخي بظلالها على الحوار الداخلي لحزب "المصباح".

واعتبرت بثينة قروري، القيادية في حزب العدالة والتنمية وزوجة حامي الدين، في  مداخلة لها خلال الندوة الثانية لحزب العدالة والتنمية، التي تنظم في إطار الحوار الداخلي للحزب، أن "التشكيك الذي يعبِر عنه البعض في وفاء حزبنا للملكية، يندرج في إطار الضغط السياسي على الحزب، ومحاولات هذا البعض، المستفيد من مواقعه، ترويض الحزب واحتوائه سياسيا"، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية.

ودعت قروري قيادة الحزب إلى الرد على "مثل هذه الإدعاءات بالوضوح والقوة اللازمة".

وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب قد عبر عن أسفه في افتتاح الندوة الثانية من الحوار الداخلي لحزبه أمس السبت عن أسفه للذين سارعوا، بحسبه،"للتشكيك في ثوابت الحزب ومدى التزامه بمقدسات الوطن، وخصوصا من بعض الفاعلين السياسيين عبر بعض الكتابات، رغم معرفتهم بالمواقف الحقيقية والثابتة للحزب والتي لا تقبل أي تغيير".

 واعتبر العثماني أن "الذين يسيئون إلى الحزب بالتشكيك في ثوابته سيصطدمون بالواقع والتاريخ".

وتابع "إن حملة التشكيك هذه لن تخرجنا عن صوابنا، والتاريخ سيرد والمجتمع سيرد والشعب يعرف تاريخ كل واحد منا".

من جهة أخرى، اعتبر العثماني في تصريح لموقع العدالة والتنمية، اليوم السبت عقب اختتام الندوة الثانية للحوار الداخلي، أن "هذه الندوة مرت كالندوة الأولى في جو من الحوار، رغم اختلاف الآراء، وسخونة النقاش أحيانا".

 وأوضح العثماني أن "عددا من الأمور تم حلها خلال هذه الندوة خاصة ما يتعلق بمنهج عمل الحزب، وخطابه، والمكاسب التي حققها خلال مرحلته".

 بدوره، أوضح محمد يتيم أن هذه الندوة ليس هدفها "حسم الخلاف لكن أن يتم الاستماع لكل الأطروحات، وأن نسهم في إنشاء المشترك من القناعات، التي ستشكل أرضية للأوراق التي ستصدر عن الحزب"، على حد تعبيره.

من جهته، اعتبر جامع المعتصم، القيادي في حزب المصباح أن "العدالة والتنمية تمكن من الإسهام الحقيقي في تأهيل المشهد السياسي الحزبي من خلال تقديم المثال في احترام عمل مؤسسات الحزب".

واعتبر المعتصم أن حزب العدالة والتنمية عمل على "تحسين شروط المشاركة الانتخابية وضمان نزاهتها من خلال مختلف النصوص القانونية المؤطرة، والحرص على الاختيار الدقيق للمرشحين، والقيام بحملات انتخابية نموذجية".

مواضيع ذات صلة

loading...