كشفت مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن نظام التتبع والمراقبة البيطرية المعمول به داخل المغرب يستجيب و بتكافؤ عال لمقتضيات القوانين و المعايير الأوربية المعمول بها في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية من منتجات الصيد البحري.

وأوضح تقرير لمندوبية الاتحاد الأوربي في الرباط، نشر على موقعها الالكتروني واطلع عليه موقع "تيل كيل عربي"، أن لجنة الخبراء الأوربيين الموفدين من قبل المكتب الأوروبي للتغذية و لبيطرة التابع للاتحاد الاوربي أبلغت نظرائهم المغاربة بحضور المدير العام لـ ONSSA و لمدراء المركزيين ورؤساء الاقسام لنفس المكتب بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصيد البحري، رضاها عن نتائج خلاصات الزيارات الميدانية في الاجتماع الذي عقد أول أمس بمقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الرباط.

كما أثنت لجنة الخبراء الأوروبيين على "العمل الجبار الذي يقوم به المفتشون البياطرة من أطباء و تقنيين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الصعيد الوطني"، وفق مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في توضيح لموقع "تيل كيل عربي".

وبسط التقرير مسار الزيارات الميدانية التي قام بها الخبراء الأوروبيون على مستوى المصالح البيطرية و وحدات تحويل و تحضير منتجات الصيد البحري على صعيد أربعة مدن مغربية ، شملت أكادير كمحطة أول، ثم العيون كمحطة ثانية، والدار البيضاء كمحطة ثالثة ، ثم طنجة كمحطة أخيرة في المدة الممتدة ما بين الرابع و الرابع عشر من شهر دجنبر الجاري.

وتجرى زيارات تقييم المعاينة الميدانية لمنتجات الصيد البحري من قبل المكتب الأوروبي للتغذية والبيطرة التابعة للاتحاد الأوروبي كل أربع سنوات، انطلقت أولها في يونيو 2005، ثم ونيو 2009، وبعدها في يونيو 2012، وفي خلال دجنبر 2017. وتراقب لجنة الخبراء الأوروبيين منتجات الصيد البحري المغربية الموجهة للتصدير والسوق المحلية ما يقارب 300 مفتش وتقني تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.