أفرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يوم أمس الثلاثاء، عن مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 – 2021، والتي عملت عليها الوزارة منذ يونيو الماضي من السنة الجارية.

الوثيقة تقر بعدد من الاختلالات في مجال الخدمات الاجتماعية، وتتطرق إلى ضرورة حماية الحق في التظاهر، وتجاوز منطق الإفلات من العقاب، كما توصي بضرورة مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فضلا عن ضرورة تكافؤ الفرص في ولوج التعليم الإلزامي وربطه بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

الحكامة والديمقراطية

تحدثت رؤية وزارة الرميد، في جانب المساواة وتكافؤ الفرص، عن ضرورة الإسراع في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتنزيل مقتضيات قانون المالية المتعلقة بمقاربة النوع في السياسات العمومية، وتطبيقها على مستوى المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.

وأضافت الوثيقة، أن تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يقتضي مواصلة تشخيص الاختلالات وتدني الخدمات الاجتماعية، وتعزيز المقاربة التشاركية على مستوى الإعداد والإنجاز والتقييم.

من جهة أخرى، طالبت الوثيقة، بترشيد النفقات والحكامة في التدبير الترابي والمجالي، عبر إصدار قانون خاص بإعداد التراب الوطني، وإدماج البعد الثقافي والجهوي على مستوى الإعلام.

معطى آخر تطرقت إليه الوثيقة، هو الحكامة الأمنية، وقالت إن الهدف العام من وضع هذا الباب، هو ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان، عبر تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن، وتحسين جودة الخدمات الأمنية كماً ونوعاً، مع تكوين المكلفين بتنفيذ القانون في مجال استعمال القوة وتدبير الفضاء العام.

وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة تعزيز وحماية الحق في التظاهر والتجمع، طبقا لقيم المواطنة واحترام القانون، وتعزيز الوساطة والتدخل الإستباقي لتفادي التوترات، ومواصلة ملائمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الوثيقة عالجت أيضا، مسألة الإفلات من العقاب، عبر تأكيدها على مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومأسسة الطب الشرعي، المكلف بتسليم الشواهد الطبية للضحايا، عن طريق وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل له.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

في جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية، سجلت الوثيقة ضرورة تكافؤ الفرص في ولوج التعليم الإلزامي وربطه بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والتسريع في تدريس اللغة والثقافة الأمازيغية، من خلال توفير الوسائل الكفيلة بذلك، عبر تعزيز شعب تكوين الأطر التربوية، واستثمار خبرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

في السياق نفسه، شددت الوثيقة، على تفعيل التأصيل الدستوري في تنوع روافد الثقافة المغربية، انطلاقا من إعادة الاعتبار للغة العربية داخل الإدارة، وتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية كلغة وثقافة في مختلف المجالات، ودعم مكانة الموروث الحساني في النموذج التنموي الخاص بتنمية الأقاليم الجنوبية، مع التأكيد على محاربة كل أنواع التمييز ضد التنوع الثقافي.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالشغل، أشارت الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة تيسير التمتع بالحق في الشغل وتكافئ الفرص، انطلاقا من دعم المؤسسات العمومية، للتشغيل الذاتي، واستكمال مسطرة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، المتعلقة بالحد الأدنى في الأجور، وبالحق في الإضراب.

وعلى المستوى البيئي، أكدت الوثيقة، اعتماد سياسة بيئية، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، من خلال ملائمة الإطار القانوني الوطني، مع الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها

الاتفاقية خصصت بابا كاملا، لحقوق الفئات وسبل النهوض بها، بداية بحقوق الطفل، التي تنص الوثيقة، على ضرورة التسريع بحمايتها، عبر تفعيل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وتفعيل منشور رئيس الحكومة حول الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بشكل دوري ومستمر.

حقوق المهاجرين بدورهم شملتهم الوثيقة، حيث أشارت إلى ضرورة إدماج قضايا الهجرة في السياسات العمومية، وفق مقاربة حقوقية تراعى فيها الالتزامات الدولية للمغرب، مع النهوض بثقافة الاستقبال على مستوى القيم والسلوكيات والمعايير.

الإطار القانوني والمؤسساتي

 أكدت الوثيقة كذلك، ضرورة وضع إطار قانوني يحمي حقوق الإنسان، ينطلق من الارتقاء بالتشريعات والممارسات الوطنية على مستوى الدستور والمعايير الدولية، وتكريس ثقافة اللجوء إلى القضاء الإداري وإعمال حق الإنصاف.

الوثيقة سجلت أيضا، ضرورة التفاعل مع اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة أمام البلدان غير الأعضاء، ومواصلة سياسة الانضمام إلى الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والإسراع بإخراج المقتضيات القانونية المنظمة للعقوبات البديلة، بهدف الحد من إشكالية الاكتظاظ داخل السجون.

وبخصوص حرية التعبير والصحافة، عبرت الوثيقة، عن ضرورة استكمال الحوار العمومي بشأن ملائمة المقتضيات القانونية المنظمة لحرية الصحافة، والتعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة انسجاما مع الدستور، مع تسريع وضع ميثاق أخلاقي لتأطير عمل الصحفيين.