"رايتس ووتش" تطالب بالسماح بتفتيش البيوت التي تُشغل العاملات المنزليات

المنظمة الحقوقية العالمية أصدرت عدد من التوصيات لضمان تزيل القانون الجديد
تيل كيل عربي

بعد دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ في المغرب، يوم الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، أصدرت المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس ووتش"، تقريراً يوم أمس الخميس، قالت فيه إنه "ينبغي للمغرب اتخاذ خطوات لضمان الامتثال للقانون الجديد"، وكان أبرز ما طالبت به المنظمة، السماح لمفتشي الشغل بتفيش البيوت التي تشغل العاملات المنزليات.

المنظمة ركزت في تقريرها على جانب تطبيق وإنفاذ حماية عاملات المنازل في المغرب، خاصة الشق المتعلق بالنزاعات وآليات حلها.

وأوصت المنظمة، في تقريرها الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، الحكومة المغربية، بضرورة "تزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد".

في السياق، قالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون".

واعتبرت روثانا بغيم، أن "القانون الجديد بداية مهمة، لكن ينبغي للسلطات الاستثمار في إنهاء العزلة والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات عن طريق تغيير نظرة أصحاب العمل، وتفتيش المنازل، وتأمين الوصول الفعال إلى العدالة".

وشددت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، على ضرورة "ضمان السلطات المغربية، للعاملات المنزليات، نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال المشمولون بمدونة الشغل. وينبغي لها، في الوقت نفسه، ضمان أن تتمكن العاملات المنزليات من التمتع بكامل حقوقهن المنصوص عليها في القانون".

وترى المنظمة أن القانون الجديد، "ينص على عملية التوفيق التي يُجريها مفتشو الشغل بين العاملات المنزليات وأصحاب العمل في حالة النزاع، لكنه لا يحدد مدة  لحل النزاعات".

وأضافت، أنه القانون "لا يُعالج الحواجز الأخرى التي تُعيق العاملات المنزليات من الوصول إلى العدالة".، لذلك، حسب  "هيومن رايتس ووتش"، "ينبغي للسلطات المغربية أن تحدد مدة لتسوية النزاعات، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاحها، وتوفير بدائل قضائية، والنظر في أنظمة للبت السريع في النزاعات بشأن مبالغ مالية تحت سقف معين".

وأورد التقرير ذاته، أنه في "ظل عدم وضوح القانون الجديد، ينبغي للسلطات المغربية ضمان حصول مفتشي الشغل على سلطة وتدريب يؤهّلاهما لتفتيش ظروف العمل. كما ينبغي أن يكونوا قادرين على دخول منازل أصحاب العمل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخصوصية، ومقابلة العاملات المنزليات بعيدا عن أصحاب العمل".

كما ينبغي للسلطات، تقول "هيومن رايتس ووتش"، أن "تنظر في حوافز لأصحاب العمل لتسجيل العاملات المنزليات، ووضع جداول عمل نموذجية، وقواسم الرواتب، لضمان أن أصحاب العمل يُوفرون وثائق ساعات العمل وقسائم الرواتب".

وسجلت المنظمة الحقوقية العالمية، ما وصفته بـ"قلة الوعي بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة ستحد من قدرة العاملات على الدفاع عن حقوقهن. ينبغي للسلطات العمل مع النقابات والمنظمات غير الحكومية لتوعية أصحاب العمل والعاملات المنزليات بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة في حالة نشوب نزاع. كما أن تدريب أصحاب العمل وتغيير المواقف الاجتماعية يمكن أن يكونا أيضا مفتاحا لتحسين ظروف العمل".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...