رغم صدور حكم قضائي بعزله في 9 نونبر من العام الماضي من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مريرت إقليم خنيفرة، مع كل ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، فإن محمد عدال، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، وأمين مكتب مجلس المستشارين يزاول مهامه بالمجلس، دون أن يتم تجريده من عضويته.

 مصادر من مجلس المستشارين استغربت عدم تفعيل مسطرة التجريد من عضوية مجلس المستشارين في حق عدال، خاصة أن القانون التنظيمي للمجلس لا يسمح لمن صدر في حقه عزل، أو ثبت أنه غير مؤهل للانتخاب بالاستمرار في عضوية المجلس.

وتنص المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي".

 تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

إلى ذلك، فسرت مصادر "تيل كيل عربي" عدم قيام المحكمة الدستورية بتجريد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين بعدم تلقيها لطلب بخصوص وضعيته سواء من طرف رئيس مجلس المستشارين، أو باقي الأطراف الذين نصت عليهم المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بعزل محمد عدال في 9 نونبر من العام الماضي ، من رئاسة مجلس جماعة مريرت، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة، وهو الحكم الذي تم تأكيده في مرحلة الاستئناف من مارس الماضي.

 وجاءت دعوى العامل بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث كشفت اختلالات مالية وإدارية تتعلق بملفات التعمير والإسكان.