نبهت شبيبة العدالة والتنمية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والتي تؤسس لحالة النفور وعدم الاهتمام المطلق لعدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، بالسياسة والحياة السياسية والمشاركة في الشأن العام، وهو العزوف الذي من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات وعلى رأسهم الشباب.

كما نبهت شبيبة العدالة والتنمية في خلاصات جامعتها الصيفية إلى مخاطر هيمنة الريع والفساد والاحتكار والتواطؤ وكل مظاهر تنزيل وصفة زواج المال بالسلطة الذي تكرس بفعل الإرادة التي دبرت انتخابات 8 شتنبر منقوصة المصداقية والنزاهة، والتي أنتجت حكومة تقنية فاقدة للسند الشعبي، منفصلة عن همومه، وهي الحكومة التي لا يمكن بحال التعويل عليها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد، وهو ما يفسر تصاعد مشاعر التذمر والحنق الشعبي اتجاه التدبير والقرار العموميين، وفقدان المجتمع والشباب على وجه الخصوص للأمل والثقة في المستقبل.

وسجلت شبيبة الحزب بأسف شديد أن ما عرفته مدينة الفنيدق في ما سمي "الهروب الجماعي الكبير"، من محاولة جماعية للهجرة السرية إلى مدينة سبتة المحتلة، هو نتيجة طبيعية ومباشرة لفشل الحكومة في تدبير الشأن العام، ودعوته لها بالعمل بجدية لتبني سياسات فعالة وشاملة للتصدي لأسباب الهجرة السرية، من خلال توفير فرص شغل حقيقية للشباب، ودعم البرامج التنموية التي تركز على خلق بيئة اقتصادية تتيح للشباب فرص العيش الكريم داخل وطنهم.

وأكدت شبيبة العدالة والتنمية أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بخصوص ملف التشغيل، حيث فاقت نسبة البطالة 13 في المائة، وفاق عدد العاطلين مليون و600 ألف، وبلغ عدد الذين فاقدي 157 ألفا خلال سنة 2023 فقط. مستهجنة الأسلوب الحكومي في صناعة وتدبير الأزمات القائم على القرارات العشوائية وعلى التصعيد في تنزيلها،  في الوقت الذي يفترض في الحكومات حل الأزمات لا إذكائها، كما هو الحال في التعامل مع رجال التعليم السنة الماضية، ومع طلبة الطب والصيدلة هذه السنة، حيث أن مصير أزيد من 25.000 طالب لا يزال مجهولاً، ويحمل رئيس الحكومة ومعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة واستمرارها، وتطالبهم بالتوقف عن لغة التصعيد والتشكيك، والاستجابة للمطالب المعقولة للطلبة المعنيين.

وشددت شبيبة الحزب على الحاجة الماسة لبلادنا إلى من وصفتهم بسياسيين مناضلين ورجالات دولة حقيقيين ينصتون إلى نبض المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم ويضعونهم في أولوية اهتماماتهم، بما يساهم في تعزيز ثقة الشباب على وجه الخصوص في الدولة ومؤسساتها، ويساهم في استقرار بلادنا في فضاء إقليمي تطبعه الاضطرابات والتحولات.