أوقف جزء من شريط فيديو عرضته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، محاكمة معتقلي حراك الريف، صباح اليوم، التي انطلقت منذ نصف ساعة بالاستماع إلى المتهم خير الدين اليستاري.
وكان سبب التوقيف هو مطالبة المحامية خديجة الروكاني المحكمة بعرض الشريط كاملا مع ترك الصوت عاليا حتى يعرف المتهم ودفاعه إن كان الشريط يتعلق بالاحتجاجات التي كانت في الريف أو بمنطقة أخرى، بعد أن عرضت المحكمة جزءا منه يظهر فيه شخص يلوح بخنجر وكتمت صوته.
المحكمة من جانبها رفضت ملتمس المحامية ما جعل المعتقلين داخل القفص الزجاجي ينتفضون رافعين أصواتهم قائلين "النيابة العامة تمرر المغالطات والمحكمة لا تريد تبيان الحقيقة" مطالبين بأن "تأتي النيابة العامة بالدلائل الحقيقية".
ونطق ناصر الزفزافي الذي كان في مقدمة المعتقلين الغاضبين من قرار المحكمة "نحن وطنيون ولسنا انفصاليين" وأضاف قائلا "نريد من القضاء أن يؤسس لمرحلة المحاكمة العادلة فأنتم الخصم والحكم" قبل أن تقرر المحكمة طرده من القاعة لكلامه دون إذن منها.
الزفزافي قال إن طرد المحكمة له ليس مهما لكن المهم هو أن تظهر الحقيقة ولا تأتي النيابة العامة بدلائل لا علاقة لها بالملف، ليأخذ عنه الكلمة ثاني متهم رئيسي في هذا الملف، محمد جلول قائلا "نعم وطنيون ولدينا موقف من المفسدين  ولا نخاف أحدا".
وتحولت المحاكمة إلى فوضى الكل فيها يتكلم، النيابة العامة لم يسمع تعقيبها والعائلات تصرخ والمتهمين أيضا.