قال نور الدين عيوش، رجل الإشهار والفاعل الجمعوي المقرب المقرب من القصر "إن الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف شكلت صدمة قوية له".

وأضاف عيوش في اتصال مع "تيل كيل عربي" إنه موقن ببراءة معتقلي حراك الريف من التهم المنسوبة لهم من قبيل "تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة".

وتابع "هؤلاء لم يقترفوا جرما، فقط خرجوا من أجل الخبز والتعليم، والمستشفيات".

وبخصوص المبادرة التي سبق أن أعلنها منذ مدة بشأن تمتيع معتقلي الحراك بعفو ملكي، أوضح عيوش أن البعض نصحه أن ينتظر حتى صدور الأحكام، وهو ما فعله، لكنه الآن سيدرس إمكانية توجيه ملتمس للملك من أجل العفو عن المعتقلين.

وزاد عيوش "لم يبق هناك من أمل غير طلب العفو الملكي، وأنا أثق في الملك، وأعتقد أنه سيعفو عنهم لانهاء هذا الملف، الذي سيضر بصورة المغرب دوليا".

وكانت استئنافية الدار البيضاء قد أصدرت أحكاما ثقيلة في حق نشطاء حراك الريف، الذين اعتقل أغلبهم على خلفية مشاركتهم في مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، التي أصدرت الحكومة قرارا بمنعها.

ووجهت للمعتقلين تهما ثقيلة من قبيل "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة"، قبل أن تحكم على أربعة منهم ب20 سنة سجنا نافذا، وهم: ناصر الزفزافي، الذي يلقب بقائد حراك الريف، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد، فيما وزعت على باقي المتابعين أحكاما تتراوح بين سنتين و15 سنة.

وخلفت الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف غضبا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شكلت صدمة لدى عدد من السياسيين والمتتبعين. ويمارس الملك حق العفو بموجب الفصل 58 من دستور 29 يوليوز 2011، كما أن المادة 93 من القانون الجنائي اعتبرته واحدا من الأسباب، المؤدية إلى انقضاء العقوبة، والإعفاء منها.

وينص الظهير رقم 1.57.387، المتعلق بالعفو، على أن الملك يمكنه أن يمارس هذا الحق، سواء قبل تحريك الدعوى العمومية، أو أثناء ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا، كما هو منصوص عليه في الفصل الأول، كما أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات، أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، أو يوقف سيرها، حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض، بحسب الفصل الثاني من الظهير. وينص الفصل 8 من الظهير نفسه أن العفو، الذي يصدره الملك قد يشمل الفرد كما يشمل الجماعة.