هل غاب جل وزراء التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي عن المجلس الحكومي، اليوم، بسبب تصريحات عبد الإله بنكيران، في مؤتمر شبيبة البيجيدي، والتي هاجم فيها عزيز أخنوش، رئيس "الأحرار"، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الوردة"؟ أم أن وجود وزير من كل حزب، في شخصي لمياء بوطالب وعبد الكريم بنعتيق، كاف لنفي أي نية للمقاطعة؟ وهل هذا الحضور الرمزي مجرد رسالة إلى "من يهمه الأمر"؟

نفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، أن يكون وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد قاطعوا أشغال اجتماع المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح اليوم الخميس، احتجاجاً على تصريحات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، التي هاجم فيها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتجاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأوضح المصدر، الذي تحدث لموقع "تيل كيل عربي"، أن وزراء التجمع الوطني للأحرار الذين تغيبوا، يوجدون في مهام رسمية خارج المغرب.

وكشف المصدر ذاته، أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش يتواجد في برلين، حيث يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة 26 لمعرض الفلاحة، فيما يتواجد وزير العدل محمد اوجار في مهمة رسمية في الكويت، بدعوة من نظيره وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، فهد محمد العفاسي، أما وزير المالية محمد بوسعيد، فيقوم بزيارة رسمية لأبو ظبي، فضلا عن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري  التي توجد في مهمة رسمية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

المصدر ذاته، أوضح أن لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، حضرت اجتماع المجلس، وهو "ما يؤكد عدم وجود أية نية لدى التجمعيين في مقاطعة مؤسسة دستورية"، كذا حضور عبد الكريم بنعتيق  الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج.

وبخصوص غياب رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة عن اجتماع اليوم، كشف مصدر الموقع، أنه قدم اعتذارا عن عدم الحضور لأسباب خاصة.

مقابل ذلك، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في تصريح لـ"Telquel.ma"، إنه ليس في وضع صحي جيد، بما يمنعه من معرفة حقيقة ما يجري، ويسمح له بالحديث في الموضوع، في حين قال  مصدر جكومي، رفض الكشف عن هويته، إنه "لا يعتقد أن وزيرا يمكن أن يغامر بمقاطعة المجلس الحكومي".

وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها على أنه يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك.  وإذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعاً من اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علماً بذلك، قبل انعقاد الاجتماع.

وفي كل الأحوال، لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل.