فاجعة الصويرة.. لا مساءلة للحكومة عن مصرع 15 امرأة

الشرقي الحرش

فشل فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة في تمرير ملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة، التي راح ضحيتها 15 امرأة نهاية الأسبوع الماضي.

مجلس المستشارين عقد اليوم الاثنين جلسة عمومية خصصت للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول "الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة"، الذي تقدم به حزب الاصالة والمعاصرة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 106 من الدستور والمادة 233 من النظام الدخلي لمجلس المستشارين، لكن الجلسة عرفت مقاطعة من طرف جميع فرق الاغلبية المشكلة من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، اضافة إلى الفريق الاستقلالي، الذي اخثار الانضمام لقرار الاغلبية بمقاطعة الجلسة، مما دفع حزب الأصالة والمعاصرة الى مطالبة حميد كسكس، رئيس الجلسة المنتمي الى حزب الحركة الشعبية بتأجيل التصويت الى جلسة لاحقة، لكنه رفض هذا الطلب، بدعوى أن مكتب المجلس اتخذ جميع الاجراءات القانونية لعقد الجلسة، قبل ان يمر مباشرة للتصويت وسط فوضى عارمة، حيث لم يصوت احد من المستشارين لصالح الملتمس.

ويحق لمجلس المستشارين مساءلة الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. ويبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش ولا يعقبه تصويت".

وحضر جلسة التصويت اضافة الى فريق حزب الاصالة والمعاصرة اربعة مستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وخمس مستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل، وكانت فاجعة قرية سيدي بولعلام، التي راح ضحيتها 15 امرأة بسبب التدافع أثناء عملية توزيع مساعدات غذائية جدلا داخل مجلس المستشارين أثناء جلسة الأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء الماضي 21 من الشهر الجاري.

وبدأ الجدل حينما أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين بوجود ملتمس لمساءلة الحكومة، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، الشيء الذي لقي رفضا من قبل ممثلي أحزاب الأغلبية، معتبرين أن قراءة هذه الرسالة مخالف لجدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع مكتب المجلس، متهمين إياه بخرق مسطرة وضع الملتمس، فضلا عن كون مكتب المجلس كان قد قرر أن يترأس الجلسة عبد الصمد قيوح عن الفريق الاستقلالي، الا ان بنشماس رد على الانتقادات الموجهة إليه بأن المادة 231 من النظام الداخلي تنص على أن ملتمس المساءلة يتم تسليمه لرئيس المجلس في جلسة عامة، قبل أن يدعو رئيس فريق "البام" بتسليمه الملتمس، الذي وقعه 24 عضوا، أي خمس أعضاء المجلس كما تنص على ذلك المادة 231.

وكان الملك محمد السادس قد أمر بإجراء تحقيق حول أسباب فاجعة سيدي بولعلام، كما أعلن تكلفه بمراسيم العزاء وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا جاء فيه أنه "تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون

أخبار أخرى