أعلنت الحكومة الفنزويلية السبت زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كاف لشراء كيلوغرام واحد من اللحم بسبب معد لات التضخم الهائلة في البلاد.

وقال وزير العمل إدواردو بينياتي أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمال إن الحكومة أقر ت "زيادة الحد الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار" أي ما يعادل دولارين ونصف. وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 288.8%.

ولفت الوزير إلى أن هذا الراتب تكمله قسائم غذائية "بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار"، ليصبح بذلك "الحد الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار".

لكن هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القو ة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثماني سنوات ويسج ل التضخم فيه منذ أربع سنوات متتالية معد لات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.

وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحد الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، إذ إن ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولارا أميركيا للكيلوغرام الواحد.

كما أن هذا الأجر لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي على ثلاثين بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حاليا 11 مليون بوليفار.

وقال الخبير الاقتصادي سيزار أريستيمونيو لوكالة فرانس برس تعليقا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إن "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم".

وأضاف "من المؤكد أنه سيجلب قليلا من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإن ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".

وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سي ما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب بات يتم بدون جلبة كبيرة خلافا لما كانت تقوم به حكومة الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013).