رفض البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، خلال أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ (7-10 أكتوبر)، اعتماد محاولة بعض داعمي الانفصاليين إدراج مناقشة حول قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.

وجرى رفض المقترح، الذي قدمه عدد من المنتمين لمجموعة اليسار، التي اعتاد بعض أعضائها طرح ما يستهدف وحدة الدول، ضد ما تأسست عليه قيم الأيديولوجية التي ينتمون إليها.

ويأتي هذا القرار عكس ما يروج له الانفصاليون وداعموهم، وفق الانسجام تام لمواقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مع التزامتها تجاه المغرب وسيادته على كافة ترابه.

كما يأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

وجدد هذا التصريح المشترك، أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المغرب، و"القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المملكة، التي تبقى استراتيجية وعميقة.