في تسارع للأحداث بخصوص ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى وفتح ملف متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، الذي تابعه قاضي التحقيق بتهمة "المساهمة في القتل العمد" على خلفية الملف ذاته، وعلى بعد 5 أيام من موعد أول جلسة محاكمة لحامي الدين أمام الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس، قدمت شكاية ضد المصطفى الرميد، القيادي بدوره في حزب "المصباح" ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمكاتبه بالوزارة بالرباط، من أجل جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله واهانة هيئة منظمة".
الشكاية التي رفعتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طبقا للفصول 263 و265 و266 من القانون الجنائي، كل من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني"، جاءت على إثر ما كتبه الرميد "المشتكى به" في تدوينة على صفتحته الفايسبوكية، عقب صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية "المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد" في 10 دجنبر الجاري.
وتضمنت الشكاية الموقعة من طرف ثلاثة محامين عن الطرف المدني "أسرة الضحية أيت الجيد"، وهم عبد الفتاح زهراش ولحبيب حجي ومحمد الهيني، من الرباط وتطوان، مقتطفات من هذه التدوينة، وكذا عدد من فصول القانون الجنائي والقرارات والاجتهادات القضائية، معتبرين في الشكاية أن "تطبيق هذه المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية على تصريحات المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد نجد أنها تنطوي على أفعال جرمية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لأنها تشكل بحق تأثيرا بصفة غير مشروعة على القضاء وتحقيرا لقرار قاضي التحقيق بوصفه "بالأخرق والمنحرف والنكوصي".
واعتبرت الشكاية أن "هذه التصريحات تعد إجرامية بكل المقاييس وتشكل تحقيرا للسلطة القضائية ولدولة الحق والقانون وتأثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية"، كما تظهر حسب الشكاية "الوعيد والتهديد والابتزاز للسلطة القضائية" من خلال عبارة "الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب".