لأول مرة ..التحقيق مع نتانياهو في قضية فساد مرتبطة بشركة اتصالات

وكالات

قال راديو إسرائيل إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة بيزك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.
وتمثل تلك التحقيقات وتحقيقات في قضيتي فساد أخريين حيث يشتبه أن نتنياهو تلقى رشا خطرا كبيرا على بقائه في منصبه. وينفي رئيس الوزراء الذي خدم أربع فترات ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا.
وتتهم الشرطة ملاك الشركة، في القضية المعروفة باسم القضية 4000، بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفة.
ولم ترد الشرطة على طلب للحصول على تعقيب. وشاهد مصور من رويترز مركبة تقل ضابطي شرطة يدخلان مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو صباح الجمعة.
وقال محامي سارة زوجة نتنياهو لرويترز إن موكلته تدلي بشهادتها في الوقت ذاته في مركز للشرطة قرب تل أبيب. وأضاف أن المقابلة القانونية التي أجريت معها كانت مسجلة بعد أن تليت عليها حقوقها لاحتمال أن تصبح مشتبها بها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تستجوب شاؤول إيلوفيتش الشريك المسيطر في بيزك إلى جانب نير هيفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو. والاثنان محتجزان وينفيان ارتكاب أي مخالفة.
ولم يدل مندوب عن إيلوفيتش بأي تعقيب بعد ولم يرد محامي هيفيتز على طلبات للتعقيب.
واعتقل شلومو فيلبر وهو مقرب من نتنياهو والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات فيما يتصل بالقضية وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وافق على أن يصبح شاهد إثبات.

حكومة مستقرة

تجمع نحو 70 محتجا خارج مقر إقامة نتنياهو مطالبين بتنحيه. وقال شيمريت أور (72 عاما) وهو كاتب من تل أبيب "نريد أن نرى نتنياهو يحاكم ويسجن إن اقتضى الأمر أو يعود لمنزله. دعوا شعبنا يتحرر من كل الفساد المحيط بالحكومة ورئيسها".

وأطلقت بعض السيارات أبواقها دعما للمتظاهرين. وقال شوكي كوهين (63 عاما) وهو خبير اقتصادي من موشاف أروجوت "لا يمكن لرئيس وزراء قيد تحقيق ولا ينبغي له أن يتخذ قرارات حيوية".
يصف نتنياهو، الذي تولى منصبه لمدة 12 عاما في المجمل منذ 1996، المزاعم ضده بأنها "مطاردة ساحرات". وقال إنه سيسعى لنيل فترة ولاية خامسة في الانتخابات الوطنية المقررة في أواخر 2019.
وأوصت الشرطة في فبراير شباط بتوجيه اتهامات لنتنياهو ضمن تحقيقين آخرين في قضيتي فساد. والنائب العام هو الذي يحدد إن كان سيقبل توصية الشرطة ويوجه اتهامات لنتنياهو. وقد يستغرق القرار النهائي شهورا.
وتزعم إحدى القضيتين وتعرف باسم القضية 1000 أن نتنياهو تلقى رشا فيما يتصل بهدايا تقول الشرطة إن قيمتها وصلت إلى نحو 300 ألف دولار حصل عليها من رجال أعمال أثرياء.
وتتضمن القضية الأخرى المعروفة باسم القضية 2000 مخططا مزعوما للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة بإسرائيل بعرض اتخاذ إجراءات لفرض قيود على توزيع صحيفة يومية منافسة.
وحتى الآن وقف شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم في صفه قائلين إنهم بانتظار التحركات المقبلة للنائب العام. ويقول محللون سياسيون إن ذلك قد يتغير إذا زادت التحقيقات ضد نتنياهو.
وقد يدعو نتنياهو أيضا لإجراء انتخابات مبكرة في مسعى لتعطيل الإجراءات القانونية خلال الحملة الانتخابية وحشد تأييد قاعدة أنصاره من التيار اليميني.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن نحو نصف الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو ويعتقدون أن عليه أن يتنحى. بينما يعتقد الثلث أن عليه أن يبقى في منصبه.

  رويترز

مواضيع ذات صلة

loading...