متابعة صحافيين وبرلماني بتهمة نشر تفاصيل عمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد

متابعة الصحافيين بفصول من القانون الجنائي
هيئة التحرير

وجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، استدعاء للصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير، بالإضافة إلى البرلماني عبد الحق حيسان، للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، موجهة للصحافيين، وتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"، للبرلماني حيسان.

وسمثل المتابعون يوم 25 يناير الجاري، أمام المحكمة، حسب نص الاستدعاء الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تناول الصحافيين لموضوع لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بغرض النظر في ملف التقاعد بالمغرب. ووجه الصحافيون والبرلماني، بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.

وكشف مصدر من مجلس المستشارين، أن المتابعة جاءت بعد رفع رئيس لجنة تقصي الحقائق لشكاية إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، هذا الأخير أحالها بدوره على وزير العدل، لتحرك النيابة العامة مسطرة المتابعة في حق الصحافيين والبرلماني.

وتنص المادة 14 من القانون 085.13 على أنه "يعاقب بغرامة من 1.000 ‏إلى 10.000 ‏درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى