متصرفو الإدارة يسيرون أمام البرلمان من أجل عدالة الأجور

سامي جولال

نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، اليوم (السبت) في الرباط، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، مسيرة وطنية، مطالبا بإعادة الاعتبار لهيأة المتصرفين داخل المنظومة الإدارية، وإقرار مبدأ العدالة الأجرية والمهنية.

وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن المسيرة الوطنية المذكورة، التي انطلقت من ساحة باب الأحد باتجاه مقر البرلمان في الرباط، الهدف منها "رفع الحيف الأجري الذي يعاني منه المتصرفون والمتصرفات داخل الإدارات العمومية؛ على مستوى وضعهم الاعتباري، ومهامهم، وترقياتهم".

وأضافت المتحدثة، أن هناك أطرا  في الإدارة العمومية المغربية، "لديهم نفس التكوين، ويقومون بنفس المهام، ولديهم نفس التخصصات، ونفس سلالم الأجور، ولا يتقاضون نفس الأجر"، مبرزة أن "المتصرف هو من يطاله هذا الحيف"، إذ توضح قائلة، في تصريحها، "هناك مبدأ كوني تخرقه الحكومة المغربية، وهو مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي".

وطالبت بنعدي الحكومة والدولة  بإنصاف هيأة المتصرفين وهيأة الأطر العليا، اللتين قالت عنهما المتحدثة، إنهما بنتا الإدارة المغربية منذ الاستقلال، مبينة أنه "لا يمكن تصور إصلاح للإدارة العمومية المغربية، والإطار المتصرف يعاني الحكرة، والتمييز، والتبخيس"، إضافة إلى "إقصائه، حتى، من مهامه المؤطرة في القانون"، حسب المتحدثة ذاتها.

ورفع المحتجون، في المسيرة الوطنية المذكورة، شعارات كان من ضمنها "متصرف جا وقتك نوض هضر على حقك"، و"الأجور المهزلة ارميوها فالمزبلة"، و"حكومة صورية حكومة الخوشيبات لا تيقة في الوعود لا تيقة في الشعارات"، إضافة إلى عشرات الشعارات الأخرى، التي شملتها لائحة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها.

واتهم بيانللاتحاد، "الحكومة المغربية بممارسة الانتقائية والتمييز ضد هيأة المتصرفين، مما يترجم، حسب المصدر نفسه، "افتقادها لبوصلة الإصلاح الحقيقي للإدارة العمومية". كما اتهم وزارة الاقتصاد والمالية بـ"استهداف هيأة المتصرفين".

وبين الاتحاد، من خلال بيانه، أن "الحكومة عجزت عن تسوية ملفهم الذي عمر لأزيد من ست سنوات، رغم كل الخطوات الترافعية، والنضالية، والإشعاعية، التي قام بها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة منذ تأسيسه".

يذكر أن هذه المسيرة الوطنية، هي السادسة على مستوى المسيرات الوطنية التي قام بها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، دفاعا عن هذا الملف.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى