مجلس جطو يطالب 25 حزبا بإرجاع أزيد من 22 مليون درهم لخزينة الدولة

طالب المجلس بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة
الشرقي الحرش

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا جديدا حول فحص مستندات الاثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر2015. وطالب المجلس بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني، وبلغت قيمة ما بذمة 25 حزباً أزيد من 22 مليون درهم يجب أن ترجع إلى خزينة الدولة.

سجل مجلس إدريس جطو، أنه باستثناء الحزب المغربي اللبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية، فإن كل الأحزاب المستفيدة من دعم الدولة المخصص للحملات الانتخابية قامت بإيداع حسابات حملاتها في الأجل المحدد.

 وكشف المجلس أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم الانتخابات الجماعية والجهوية بلغ ما يناهز 257.56 مليون درهم، مشيرا إلى أن ثمانية أحزاب أنجزت ما يناهز 93.13 من مجموع النفقات المصرح بصرفها، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.

 وأسفرت نتائج الفحص عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مبلغا إجماليا قدره 68.01 مليون درهم، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية وضعية الهيأة الحزبية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11

وسجل المجلس من خلال الأجوبة المقدمة أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بملبغ إجمالي قدره 45.93 مليون درهم ، في المقابل، لم تقدم هيئات حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها، أو التي تم صرفها في نفقات لا تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22.08 مليون درهم.

 وشدد المجلس على ضرورة إرجاع الأحزاب السياسية المعنية لمبالغ الدعم غير المستحقة والمبالغ التي لم يتم استعمالها، والتي لم يتم تبرير صرفها إلى الخزينة العامة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 والمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.450 التي تنص على أنه "إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي ...غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق وجب على الحزب المعني..إرجاع المبلغ المستحق للحزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل"، والمادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.451 التي تنص على أنه يجب أن يرجع إلى الخزينة كل مبلغ مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم اتباث استعماله".

أخبار أخرى