مد أبيض يجتاح الرباط.. آلاف الأساتذة يطالبون بإسقاط التعاقد والإدماج

الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يشاركون في مسيرة وطنية للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية
الشرقي الحرش

في تطور جديد لسياسة شد الحبل بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين، شارك صباح اليوم الأحد، الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

 وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الحد نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتابعها "تيل كيل عربي"، شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، وإعادة الاعتبار لكرامة الأساتذة.

 ولم يكتف المشاركون في المسيرة برفع شعارات اسقاط التعاقد، بل رفعوا شعارات أخرى تدعو لاسقاط الفساد والاستبداد وغلاء المعيشة.

وقال ايكن بوبكر، أستاذ متعاقد بإحدى المدارس التابعة لنيابة شيشاوة في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، إن "مسيرة اليوم التي شارك فيها الأساتذة من مختلف مناطق المغرب هي رسالة إنذارية للحكومة من أجل حل هذا الملف قبل أن يتفاقم".

 واعتبر ايكن أن "التعاقد جعل الأساتذة يعيشون وضعا غير مستقر، ويتخوفون على مستقبلهم، مطالبا بإدماجهم في الوظيفة العمومية".

من جهته، اعتبر وليد قريشي، أستاذ متعاقد بمدينة الناظور فوج 2017 أن "مسيرة اليوم جاءت خصيصا للمطالبة بإسقاط التعاقد، والاحتجاج على رداءة التكوين الذي تلقاه الأساتذة".

واعتبر المتحدث، ذاته أن "توقيع الأساتذة التزاما مع الأكاديميات يتعهدون فيه بعدم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، تم تحت الضغط والاكراه"، واصفا العقد بأنه "عقد إذعان، قبلوا به تحت ضغط البطالة وسوء الأوضاع الاجتماعية".

 ووصف قريشي أوضاع الأساتذة بـ"غير المستقرة، مما ينتج عنه بالضرورة ضعف في المردودية، ويؤثر على أداء مهمتهم".

وكانت الحكومة قد شرعت منذ 2016 في توظيف الأساتذة بالتعاقد لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم. ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين حوالي 55 ألف أستاذ

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في المذكرة عدد 16-866 التي أصدرتها بتاريخ 1 نوفمبر 2016 أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

 وتنص المذكرة على تمتع الأساتذة المتعاقدين بالحق في الأجرة  التي تماثل  الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث يتم صرفها من ميزانية الأكاديمية، كما يتمتعون بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، عن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.

مواضيع ذات صلة