مسؤول قضائي يعد بالمحكمة الرقمية بحلول سنة 2020

جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2018 بأكادير
سعيد أهمان

قال عبد الله الجعفري رئيس محكمة الاستئناف بأكادير والعيون، إن "المحكمة الرقمية هدفنا بحلول سنة 2020  من أجل خلق بيئة رقمية آمنة تساهم في النجاعة القضائية وتسريع وثيرة البت في الملفات والاقتصاد في الوقت والجهد والمال، مما بوأ محكمتنا المراكز الأولى ضمن قائمة المحاكم المصنفة في الخانة الخضراء."

 وأوضح الجعفري في كلمة له، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2018، أن "محكمة الاستئناف كانت سباقة لورش التحديث والذي تُصرف فيه جميع الاجراءات وتسلم به جميع الوثائق. كما يمكن تقديم الطلبات إليه عبر البريد الالكتروني دون عناء التنقل إلى المحكمة".

وتتيح هاته الخدمات الاطلاع على جميع الاجراءات التي تخص ملفات المتقاضين للولوج للمعلومة القضائية، انتهاء باعتماد تقنية الأداء الالكتروني وبمسح القرارات ومسح الملفات وبخلق مكتب افتراضي عبره يتواصل المحامي، ويتم فيه تبادل المذكرات والمقالات إلكترونيا  بين المحامين، كما يتم توجيه القرارات للمحاكم الابتدائية عبر بوابتها الالكترونية، لتوحيد الاجتهاد القضائي داخل الدائرة القضائية، وفق تعبير المسؤول القضائي.

 ودعا الجعفري القضاة بالدائرة الاستئنافية للسهر على تجهيز الملفات في أقصر الآجال، دون الاخلال بمقومات المحاكمة العادلة أو بجودتها، وبالتعاون مع الهيئات القضائية في تهيئ ظروف ملائمة، للحرص على تبليغ الاجراءات في آماد معقولة والتسريع إنجاز الخبرات.

وأكد الجعفري أن القضايا الرائجة أمام محكمة الاستئناف (بها سبع محاكم ابتدائية)، بلغ مجموعها 26 ألفا و191 قضية خلال عام 2017، تم البث بأحكام نهائية في 19 ألف و637 قضية، بمعدل 457 قرار لكل مستشار، وهو معدل فاق المعدل الوطني الذي تحقق في السنة الماضية الذي لا يتعدى 403.

 وبحسب المسؤول القضائي، بلغت نسبة البت في المادة الاستعجالية والأوامر الرئاسية بنسبة 75 في المائة، بمتوسط أمد يصل إلى 80 يوما، فيما تم البت في 59 في المائة من القضايا الاجتماعية، وبمدة تصريف مخزون القضايا يصل إلى 360 يوما. أما القضايا المدنية فبلغت نسبة البت فيها 78 في المائة بمعدل تصريف المخزون يصل إلى 197 يوما. أما قضايا الأسرة، فقد بلغت نسبة التصفية 62 في المائة، ومدة تصريف المخزون 416 يوما.

وبخصوص القضايا الجنائية، فقد بلغت نسبة تصفية الابتدائية منها 125 في المائة ومدة تصريف المخزون 119 يوما، أما الاستئنافي منها فبلغت نسبة تصفيته 166 في المائة بمتوسط مدة البت في 175 يوما، على أن قضايا الجنح بلغت نسبة التصفية منها 82 في المائة ومدة تصريف المخزون 82 يوما.

أما قضايا حوادث السير، فقد بلغت نسبة التصفية 138 في المائة، ومتوسط  مدة البث 130 يوما، فيما بلغت نسبة البث في قضايا العنف ضد الأطفال 73 في المائة، بمتوسط مدة تصريف القضايا في 107 يوما. أما قضايا خلية العنف ضد النساء، فبلغت نسبة البث 67 في المائة ومتوسط البث 137 يوما.

 ولفت الجعفري إلى أنه "رغم الكم الهائل لهذه الأحكام، كان تقييم المتقاضين لها مطمئناً، وذلك ما عكسته نسبة الطعن بالنقض، إذ لم تتعدى 4.44 في المائة في قضايا الأسرة، و16.90 في المائة في قضايا منازعات وحوادث الشغل، و18.83 في المائة في القضايا المدنية، و35.42 في المائة في قضايا العقار، و15 في المائة في قضايا الجنح التلبسية، و9 في المائة في قضايا حوادث السير، و23 في المائة في قضايا الجنايات، و14.79 في المائة في قضايا الجنح العادية".

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...