مشروع قانون المالية التعديلي..الحكومة تعفي أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات

يبحث بنك المغرب عن إعادة ثقة المغاربة في التعامل بالشيكات
الشرقي الحرش

  من المرتقب أن يتم تقديم مشروع قانون المالية لتعديلي مساء اليوم الأربعاء أمام البرلمان بغرفتيه.

 ويتضمن المشروع الذي أعدته الحكومة للتكيف مع الوضعية الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد اعفاء أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات المالية مقابل مساهمة ابرائية حددت في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك.

 ويهم هذا الاجراء الشيكات غير المؤداة والتي لم تتم تسوية وضعيتها في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو شريطة أن يتم الأداء خلال سنة 2020.

ويحدد مبلغ المساهمة في 10 درهم كحد أقصى بالنسبة للاشخاص الذاتيين وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين. كيفما كان عدد عوارض الأداء التي التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء.

ويترتب عن أداء المساهمة الابرائية تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو 2020.

 وتحدد المادة 314 من مدونة التجارة الغرامة التي يجب على صاحب الشيك غير المؤدى في ما يلي في 5 في المائة في المرة الأولى و10 في المائة في المرة الثانية و20 في المائة في المرة الثالثة .