تعقد الحكومة مجلسا حكوميا استثنائيا غدا الاثنين يتضمن نقطة فريدة في جدول أعماله تتعلق بمناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08، أو ما يعرف بـ"التجنيد الاجباري"، يعقبه على الأرجح مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على نفس مشروع القانون.

مصدر حكومي رفيع، أكد في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن مشروع القانون الجديد يتضمن بالفعل عودة تكوين المواطنين تكوينا أساسيا يمكنهم من القيام بواجب الدفاع عن الوطن. المصدر ذاته، تحفظ عن الحديث عن تفاصيل مشروع القانون، خاصة أن أغلب الوزراء توصلوا به في آخر لحظة، في الوقت الذي كانوا في فترة عطلة، لكنه أكد على ضرورة دعم أي توجه نحو إعادة التكوين العسكري للمواطنين بهدف الدفاع عن الوطن.

وبدأ المغرب العمل بقانون الخدمة العسكرية استنادا للمرسوم الملكي رقم 37.66 ،الذي صدر في يونيو 1966 ويشير القانون السابق الذي تم الغاؤه سنة 2006 بعد توالي تفكيك الخلايا الإرهابية إلى أن الهدف منه هو " تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب.

وينص الفصل الأول من القانون الملغى على "فرض الخدمة العسكرية على جميع الموظفين المغاربة الذكور"، ويفتح الباب لإمكانية الاعفاء منها بسبب العجز البدني والتحملات العائلية ومتابعة الدروس. وكانت مدة الخدمة العسكرية تستغرق 18 شهرا، وتشمل فترة للتكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة للتكوين التقني والمهني، كما نص القانون الملغى على أنه" لا يمكن لأي كان أن يرشح نفسه لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية".

وينص الفصل 38 من الدستور المغربي على أنه "يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد