لازالت قضية مقاطعة مصطفى الرميد للمجلس الحكومي احتجاجا على رفض الأمانة العامة للحكومة نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية تتفاعل داخل الحكومة.
في هذا الصدد، كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لموقع "تيل كيل عربي" عن قيامه بتوجيه رسالة مكتوبة للأمين العام للحكومة محمد الحجوي من أجل نشر الخطة في الجريدة الرسمية، وإنهاء الأزمة مع الرميد.
وأشار المصدر إلى أن العثماني وعد الرميد بحل المشكل قريبا، مشيرا إلى أنه ينتظر جوابا مكتوبا من الأمانة العامة للحكومة.
وقاطع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اجتماعات المجلس الحكومي منذ أسابيع.
و أشارت مصادر مطلعة لـ"تيل كيل عربي" أن الرميد لم يحضر 3 اجتماعات متتالية للمجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي"، من مصدر حكومي، أن الرميد أكد لرئيس الحكومة في أحد اجتماعات الحكومة أنه لن يحضر اجتماعات المجلس الحكومي إن لم يتم نشر الخطة التي اتفقت عليها كل مكونات الحكومة في الجريدة الرسمية، وذلك ردا على موقف الأمانة العامة للحكومة التي رفضت نشرها، رغم أن التوصية الثالثة بشأن تنفيذ الخطة نصت على "العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية".
مصدر "تيل كيل عربي" أوضح أن الرميد اعتبر مبررات الأمانة العامة للحكومة بكون جهاز ما في الدولة يتحفظ على نشر الخطة في الجريدة الرسمية مبررا واهيا، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفي بالتزاماتها.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.