82 ألف سجين في المملكة.. و7 سجون في طور الإنشاء لإيوائهم

التامك يتوسط اليازمي والصبار /ت: التنيوني
غسان الكشوري

بعد مرور 5 سنوات على  إصدار المجلس الوطني لحقوق الانسان، تقريره حول وضعية السجون بالمغرب، نظم المجلس بالتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون، لقاء دراسيا حضره ممثلون عن الحكومة والمؤسسات الرسمية، وذلك بمقر المعهد المغربي للتكوين في حقوق الإنسان "إدريس بنزكري". الغرض من اللقاء مناقشة "100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"، التي صدرت في التقرير في سنة 2012.

بحضور ممثلين عن القطاع الحكومي والهيئات الحقوقية والمدنية، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني للحقوق الانسان اليوم الثلاثاء، أن المجهودات التي يقوم بها كل من موقعه "ستبقى محدودة الأثر، ما دامت المؤسسات السجنية تؤوي 42% من الموقوفين معتقلين احتياطيين". مضيفا أنه "تأخرنا في تفعيل العقوبات البديلة، والمشرع مدعو لإخراج القانون الجنائي إلى الوجود بسرعة".

من جهته أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك في اللقاء ذاته، أن المندوبية حرصت على تفعيل 45 توصية، من التوصيات الموجهة لها في التقرير المذكور آنفا، وذلك "حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، بحيث تم العمل بصفة استعجالية على تنفيذ جميع التوصيات ذات الطابع الاجرائي، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء والتفاعل الايجابي مع باقي التوصيات"، يقول التامك.

وخلال عرض التوصيات، أكد التامك خلال اليوم الدراسي، أن المندوبية خلال الخمس سنوات الأخيرة، قامت بافتتاح 16 مؤسسة سجنية، وإغلاق 11 مؤسسة سجنية قديمة ومتهالكة، منها المعاقل الإدارية التي تم إناطة تدبيرها للمندوبية العامة في 2011، وكانت بعضها محط انتقادات من طرف منظمات حقوقية. كما "سيتم إغلاق السجن المحلي بسلا1 قبل متم السنة الجارية" يضيف التامك.

وشكل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية "الذي انتقل من 68000 في سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017"، حسب المندوب العام، دافعا للمندوبية للرفع من معدل مساحة الإيواء "من 1.68م مربع إلى 1.83م مربع لكل سجين دون". وأضاف المتحدث نفسه أنهم بصدد "الانتهاء من أشغال بناء 7 مؤسسات أخرى في طور الإنجاز، إثنان منها قبل نهاية السنة الجارية".

وفي نفس السياق، قالت المندوبية أنهم قاموا بالرفع من عدد الأطر العاملة في هذا المجال بنسبة %74، "حيث ارتفعت نسب التأطير إلى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت إلى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين".

اللقاء الذي حضره ممثلون رسميون، ومنع الصحافيين من حضور ورشاته، ناقش واقع "السجون المغربية" خلال الخمس سنوات بعد إصدار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك "الإطار التشريعي والتنظيمي"، و"الحقوق الأساسية للسجناء"، إضافة لمناقشة دور المجتمع المدني في ذلك. كما وعد القائمون على اللقاء، بإصدار خلاصات اليوم الدراسي على شكل دراسة شاملة، عن واقع السجون بالمغرب بإزاء تلك التوصيات.

مواضيع ذات صلة

loading...