منسقة دفاع الضحايا المفترضات لبوعشرين تصفه ب"المغتصب بالتسلسل".. والمحكمة تؤجل القضية إلى الإثنين

المختار عماري

اعتبرت أمينة الطالبي، منسقة دفاع المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم" و"موقع 24"، خلال تقديمها لمرافعتها الجوابية على دفوعات وطلبات الدفاع، أمس الجمعة أمام جنايات البيضاء. أن التهم التي يتابع بها بوعشرين تدخل في إطار الجرائم المتسلسلة. وقالت الطالبي "حسب محاضر الملف فإن آخر شريط فيديو محجوز، يوثق لما يتابع به بوعشرين من أفعال جرمية، سجل في 12 يناير 2018" .

وأضافت الطالبي قائلة "هذا يعني أن ما قام به الظنين الماثل أمامكم (تخاطب المحكمة) جريمة من الجرائم المتسلسلة والمستمرة وأنه لم يكن ليتوقف عن ارتكابها لو لا تدخل النيابة العامة، وأنه كان يرتكبها في نفس المكان الذي سجلت فيه باقي الأشرطة، وهو ما يثبت في حقه المتابعة بجناية الاتجار في البشر ".

ومن هذا المنطلق، طلبت المحامية من المحكمة، إحضار المحجوزات قائلة "المحجوز خاصو يحضر أمام المحكمة لنعاينه وألا نتحدث عنه دون مشاهدته". كما كررت المحامية ملتمس زميلها المحامي طارق زهير، دفاع المشتكية وداد ملحاف، بإجراء خبرة نفسية على المتهم بوعشرين، وكذا إجراء خبرة على الأشرطة المصورة وعلى جميع الدعائم والأجهزة الإلكترونية المحجوزة في مكتب توفيق بوعشرين، والمثبتة للجريمة"

واعترض دفاع بوعشرين على هذا الطلب مرة أخرى بدعوى أن أمور المتهم تخص دفاعه وأمور المطالب بالحق المدني تخص دفاعه، لكن المحامي محمد الهيني عن دفاع المشتكيات، أوضح أن قانونية هذا الطلب تنص عليها المادة 194من قانون المسطرة الجنائية.

وعرجت الطالبي كباقي زملائها على الدفع بعدم أحقية المشتكيات بالتنصب طرفا مدنيا في هذا الملف، قائلة إن كل المصرحات تواجدهن في الملف وفقا للفقرة الثالثة من المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعطي السند القانوني لإحضارهن واستدعائهن للاستماع إليهن من طرف الضابطة القضائية، موضحة أنهن لسن مستنطقات، كما يسميهن دفاع بوعشربن، لاأهن غير متهمات في هذا الملف قائلة "لقد أصبحن من الدلائل المادية في هذا الملف وحضورهن أصبح واجبا بقوة القانون".

وأشارت الطالبي إلى أن حالة التلبس في ملف بوعشرين قائمة، كما أن "تكييف المتابعة من طرف الضابطة القضائية قانوني في إطار ما يخوله القانوني لهؤلاء الضباط من وصف لما يقفون عليه ويعاينونه من جرائم، وأن النيابة العامة هي التي تكييف الأفعال والمتابعة"

وكان المحامي طارق زهير، التمس في ختام مرافعته من المحكمة عرض أشرطة الفيديو المحجوزة في جلسة سرية، متمسكا بحقه كدفاع في الاطلاع عليها، وملتمسا أيضا إن رغبت المحكمة في "توسعة الأمر، في اطار الحق في المحاكمة العادلة، أن تسمح للصحافة المعتمدة فقط أن تطلع عليها".

وقررت المحكمة تأخير الملف ليوم الاثنين المقبل، لاستكمال الاستماع لدفاع المشتكيات، على الرغم من اعتراض دفاع بوعشرين، بسبب تزامن ذلك التاريخ بجلسة ثانية لبوعشرين  في ابتدائية عين السبع.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...