منع تعدد تعويضات المنتخبين يصل البرلمان.. هذه تفاصيل مقترح القانون

جلسة عمومية للبرلمان المغربي
الشرقي الحرش

قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وضع تقديم مقترح قانون يقضي بـ"منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية"، ضمن جدول أعمال اجتماعها بعد غد الثلاثاء.

مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وأحيل على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في 4 من دجنبر من العام الماضي، يتكون من 8 مواد، ويمنع على كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة من بالفصل 135 من الدستور، أي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وحدد مقترح القانون، الذي اطلع عليه موقع "تيل كيل عربي" المقصود بالانتداب أو الوظيفة الانتخابية في كل صفة يكتسبها المعني أو المعنية على إثر اقتراع عام، تمكنه من اكتساب عضوية الهيئة المنتخبة، وما يمكن أن يترتب عنها من عضوية المكتب، أو تدبير للجنة، أو عضوية بمجلس إداري، أو أي مؤسسة عمومية يحدثها المجلس أو يساهم في رأسمالها، أو مجموعة، أو مجموعات الجماعات الترابية، أو مؤسسات التعاون بين الجماعات، كما تسري نفس المقتضيات على أعضاء البرلمان بغرفتيه، والغرف المهنية.

وتقترح المادة 5 من مقترح القانون نفسه، أن يسري منع تعدد التعويضات على موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات والجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت، ونصت على منحهم حق اختيار تعويض واحد، مع الزامية إشعار الهيئات الأخرى بذلك.

 إلى ذلك، استثنى مقترح القانون من أحكام المادة الخامسة ما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل، كما اقترح بدأ تطبيق مقتضياته ابتداء من الشهر الثاني بالجريدة الرسمية.

وبرر الفريق الاشتراكي تقديمه لهذا المقترح بـ"المساهمة في محاربة كل المظاهر السلبية، المسيئة للحياة السياسية والحزبية ببلادنا، والمتناقضة مع ما يصبو إليه من مجتمع تسود فيه مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات"، وكذلك وعيا منه بما وصفها بالأثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات.

 يذكر أن عدداً من البرلمانيين يجمعون بين تعويضات مختلفة، ومنهم من يجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة عدد من الجماعات الترابية وعمودية المدن، كذا عضوية بعض المؤسسات الدستورية، وهو ما أثار انتقادات عدد من النشطاء.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...