مواجهة بين الرميد والجواهري حول القدرة على التخطيط عند السياسيين والتكنوقراط

والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
الشرقي الحرش

 تحولت ندوة حول النموذج التنموي، نظمتها وزارة المالية اليوم الجمعة بالصخيرات إلى مواجهة بين عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي حضر الندوة نيابة عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

 المواجهة بدأت حينما وجه نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، الذي كان يترأس جلسة الندوة سؤالا إلى عبد اللطيف الجواهري حول ما يعتري التخطيط في الميدان الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، فرد الجواهري أن المشكل في المغرب هو أن جميع الحكومات لا تتوفر على أولويات محددة.

 وأضاف "أستسمح الأستاذ الرميد، هذا المشكل لا يهم الحكومة الحالية، وإنما يهم جميع الحكومات، بحيث لم تكن هناك أي حكومة تتوفر على أولويات".

 مصطفى الرميد، لم يترك انتقادات والي بنك المغرب تمر دون أن يرد عليها.

 وقال الرميد "كلامي ليس ردا على والي بنك المغرب، ولكن هذا توضيح للعموم"، مضيفا "إن الحكومة الحالية اجتمعت السنة الماضية قبل أربعة أشهر من وضع قانون المالية، وحددت أولوياتها، واشتغلت عليها".

 وتابع هذه السنة "وضعنا أولويات تتعلق بالتعليم والصحة ومحاربة الفوارق المجالية".

 وما إن أنهى الرميد كلامه حتى رد عليه والي بنك المغرب بالقول "إن المشكل الأساسي هو في غياب التخطيط الاستراتيجي عند السياسيين"، مضيفا أن "المسؤول السياسي يخطط لتسعين يوما فقط".

 رد الجواهري، لم يعجب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي طلب نقطة نظام أخرى ورد عليه بالقول:"إن التقني يفكر في أقل من ذلك، وأن هذه الأحكام غريبة وغير مقبولة من هذه الجهة أو تلك".

 وشدد الرميد أن الحكومة لها أولويات يمكن لوالي بنك المغرب الاطلاع عليها في البرنامج الحكومي، وفي قانون المالية.

 وجدد التأكيد على أن"الحكومة تركز على البعد الاجتماعي، وتحديدا على قطاع التعليم والصحة، والفوارق المجالية"، معتبرا أن هذه الأولويات أكدها الخطاب الملكي، وأصبحت أولويات تتبناها الدولة بكل مكوناتها.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...