موظف الأوقاف المتهم باختلاس "البريمات" يحاكم ببنود الجريمة الإلكترونية

سعيد أهمان

 مثل "ز.ح"، الموظف المكلف بصرف مكافأة القيمين الدينيين بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في تزنيت، أمس (الاثنين)، أمام القضاء، في أول جلسة من محاكمته، التي بينت أنه علاوة على خيانة الأمانة، تم تكييف التهم الموجهة إليه، لتنطبق عليها بنود القانون الجنائي الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأحيل الموظف، الذي اعتقل الأربعاء الماضي من قبل الشرطة القضائية، من قبل النيابة العامة على قضاء الحكم بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، بعد متابعته من أجل "خيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الحذف والتغيير والتزوير والاتلاف وإحداث خلل فيها".

وتم تحريك المسطرة القضائية بناء على شكوى قدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد الموظف الذي يشغل مهمة عون مراقب للمساجد، فأحيل بمقتضى المسطرة القضائية بعد الاستماع إليه ولشهود المحضر في ملف جنحي تلبسي ضبطي اعتقال على النيابة العامة.

وحسب أوراق القضية، فإن الموظف المكلف بصرف مكافأة القيمين الدينيين تم توقيفه عن مهامه إثر حلول لجنة تفتيش من الأداة المركزية، والتي خلصت إلى اختلالات في تدبير مالية القيمين الدينيين بتيزنيت.

ويتمثل ذلك في أن المتهم كان يقترض مبالغ مالية من موظفي وأعوان المندوبية والقيمين الدينيين تتراوح ما بين 500 و 3500 درهم، ويلجأ لرد ديونه من المال العام عبر تحويلات بنكية أو حوالات بريدية لمقرضيه منذ عام 2010.

 وتشير الوثائق ذاتها، أن مبالغ مالية كانت تصرف لفقهاء وقيمين لم تعد تربطهم بمندوبية وزارة الأوقاف أية صلة، إما لانتقالهم أو عزلهم أو إعفاءهم.

 وأوضح مصدر لـ"تل كيل عربي"، أن إدراج تلك المبالغ المالية المحولة يتم في بيان التعويضات والمستحقات والأجور الشهرية المؤشر عليها من قبل مصالح مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتيزنيت من دون أن يشمله مقص الرقابة.

وتفجر ملف القضية الأربعاء الماضي، حينما تم اعتقال الموظف من قبل الشركة القضائية للبحث معه. كما تم الاستماع لمندوب وزارة الأوقاف وناظرها، إضافة لأكثر من 20 إماما وفقيها وقيما دينيا في النازلة.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى