استبقت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاجتماع الذي سيجمعها برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأصدرت بلاغا أعلنت فيه رفضها المطلق لما تضمنه مشروع  القانون الإطار المتعلق بالتعليم، من ضرورة فرض رسوم جديدة على الأسر الميسورة للمساهمة في تمويل االمنظومة التعليمية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا تمهيدا لعرضه على المجلس الوزاري.

وكشف بلاغ النقابة، أن"الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لقاء مستعجلا تطرقت فيه إلى مضامين وبنود هذا المشروع ووقفت عند المستجد الذي يقضي بفرض رسوم على الأسر الميسورة مع الإعفاء الآلي للأسر المعوزة"، معتبرة أن "مقتضى فرض رسوم يدشن لعهد جديد بالتعليم العمومي ويعد مدخلا للإجهاز على حق التعلم كحق طبيعي لا يتجزأ عن منظومة حقوق الإنسان وكذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي وتضمنها الدولة كخدمة عمومية مجانية".

كما وقفت النقابة عند السياسة اللغوية والهوية، واعتبرت أن "مشروع قانون الاطار  يمكن للغات الأجنبية على حساب اللغة العربية والأمازيغية، وأجمعت على أن الموضوع يشكل سابقة ملتبسة وغير مفهومة الأبعاد والانعكاسات".

ودعت النقابة الحكومة إلى التريث في طرح مشروع "قانون الإطار" على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين، معتبرة أن المس بمجانية التعليم خط أحمر، وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة، وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم ومنها فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم، التي رصدت للبرنامج الاستعجالي دون تحقيق الأهداف المنشودة منه.

واعتبرت النقابة أن جعل اللغات الأجنبية لغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يعد تعديا على الهوية الوطنية، داعية إلى التفريق بين تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها في إطار التنوع اللغوي وجعلها لغات للتدريس. كما دعت  الحكومة المغربية إلى "التراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و 45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم والتنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم وتوفيره لجميع أبناء وبنات المغاربة كخدمة عمومية مجانية ذات جودة".

ويأتي بلاغ نقابة البجيدي ليدشن خلافا جديدا بينها وبين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يحاول إقناع مناضلي الحزب والنقابة بأهمية المشروع، الذي سيعرض على المجلس الوزاري، قبل إحالته على البرلمان.