نقاش حاد في لقاء خاص بين الرميد والحقوقيين

مصطفى الرميد
هيئة التحرير

"قضية معتقلي الحسيمة، والصحافي حميد المهداوي، والتضييق على الجمعيات الحقوقية"، كلها قضايا بسطها ممثلو الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان أمام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في لقاء دام لثلاث ساعات أمس الأربعاء بمقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

 مصادر من الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان كشفت لموقع "تيلكيل عربي" أن اللقاء جاء بطلب من الإئتلاف، من أجل مناقشة وضعية المعتقلين المضربين عن الطعام.  المصادر أشارت إلى أن اللقاء عرف نقاشا حادا بين الرميد وممثلي الإئتلاف، ففي الوقت الذي يقول الحقوقيون إن المغرب يعرف تراجعات على مستوى الحقوق والحريات، مثيرين قضية معتقلي الريف وزاكورة، وقضية الصحافي حميد المهدوي، وكذا المشاكل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دافع الرميد عن سياسة الدولة في حقوق الإنسان، وقال "إن الحوادث التي تقع من قبيل التعذيب تظل معزولة وليست ممنهجة".

الرميد دعا إلى ضرورة تهدئة الأوضاع من أجل فسح المجال للدولة لمعالجة ملف معتقلي حراك الريف، وقال "إن الملف لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحل دون أن تهدأ الأوضاع"، معتبرا عن ارتياحه لقرار المعتقلين بتوقيف الإضراب عن الطعام تفاعلا مع إعفاء الملك محمد السادس لأربعة من أعضاء الحكومة على خلفية تقرير تسلمه من المجلس الأعلى للحسابات حول أسباب تأخر إنجاز مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" .

من جهة أخرى، رفض الرميد التعليق على الأحكام القضائية التي صدرت ضد نشطاء الحراك، وكذا مآل التحقيق الذي تم فتحه من طرف النيابة العامة حول تصوير ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف شبه عار، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء.

 إلى ذلك، خلص اللقاء إلى الاتفاق على عقد لقاء شهري بين الوزير وممثلي الإئتلاف الحقوقي لإطلاعه على ملاحظاتهم حول الحقوق والحريات، وكذا تبليغه بما يعتبرونه تجاوزات حقوقية يقومون برصدها.

ووصف مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في اتصال مع موقع "تيلكيل" عربي اللقاء بالناجح، مشيرا إلى أنه شكل فرصة لتبادل وجهات النظر بين الرميد وممثلي الإئتلاف حول حراك الريف، ومعتقلي زاكورة، ووضعية حقوق الإنسان بالمغرب عامة

أخبار أخرى